أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| انتهت مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي “إمباور الإماراتية” من اكتتاب الأفراد، الاثنين، والذي بدأته في اليوم الأخير من أكتوبر الماضي.
وأعلنت “إمباور الإماراتية” طرح مليار سهم للاكتتاب العام، “ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين إلى ملياري سهم، ما يعادل 20% من إجمالي رأس مالها”.
وزادت الشركة الإماراتية، حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين «الشريحة الثانية» من 1.4 مليار سهم وهو ما يعادل 14% من أسهم الشركة، إلى 1.9 مليار سهم وهو ما يعادل 19% من أسهمها.
إمباور الإماراتية
ولم يطرأ تغيير على عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين الأفراد، حيث سيبقى دون تغيير
عند 100 مليون سهم عادي.
وأكدت «إمباور» بقاء فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي للمستثمرين المؤهلين اليوم 8 نوفمبر.
وبعد اكتمال الطرح ستصبح «كهرباء ومياه دبي – ديوا» مالكة لـ 56% من أسهم «إمباور»،
و«الإمارات باور» التابعة لتيكوم، مالكة لـ24% من أسهمها.
وحدد النطاق السعري الخاص بالطرح العام بين 1.31 و1.33 درهم للسهم الواحد.
ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء
الموافق 15 نوفمبر 2022.
توزيع أرباح
وفي وقت سابق، قدمت شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية “إمباور” مقترحاً بشأن
توزيعات الأرباح للعامين المقبلين إذا ما تم طرح أسهمها في سوق دبي المالي.
الشركة الإماراتية المملوك أغلب أسهمها لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” التي أدرجت في وقت
سابق من هذا العام في طرح بلغ قيمته 6.1 مليار دولار، أفصحت في وثيقة عن سياسة توزيعات الأرباح التي ربطتها بالطرح الأولي العام لأسهمها.
واقترحت توزيع 850 مليون درهم (232 مليون دولار) سنوياً على المساهمين خلال أول عامين من الطرح في السوق.
الطرح المرتقب يعد الرابع بين الشركات الحكومية في دبي كجزء من خططها لتعزيز أسواق رأس المال ودعم مكانتها كمركز مالي.
وتعتزم “إمباور” دفع التوزيعات السنوية على شريحتين، وقالت إن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 425 مليون درهم سيتم دفعها للمساهمين بعد الطرح.
وبعد أول عامين من الطرح، تتوقع الشركة أن تقوم بصرف توزيعات نقدية على نحو مستدام بناء على نمو أعمالها.
التوزيعات المقترحة أقل بكثير من التوزيعات التي أقرتها الشركة وقامت بدفعها في نهاية سبتمبر الماضي لمساهميّها الرئيسيين، وهما “ديوا”، وشركة الإمارات للاستثمار في الطاقة والبالغة 2.9 مليار درهم (790 مليون دولار).
