القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية انزلاقا كبيرا بعد قرار البنك المركزي المصري المفاجئ.
واتخذ البنك المركزي المصري قرارا باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ما دفع الجنيه المصري للهبوط بنسبة 14% في تعاملات الخميس.
وباتت مصر على أعتاب اتفاق بشأن تمويل من صندوق النقد الدولي.
الجنيه المصري
وفاجأ البنك الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.
وبلغ سعر الصرف 22.50 جنيه للدولار فور القرار، قبل أن يخفف التراجع إلى 22.25 جنيه.
وارتفع الدولار الأميركي بنحو 43% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه، فور اندلاع الأزمة الروسية -الأوكرانية وفرار المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال” يقول إن “مرونة سعر الصرف مهمة جداً للأسواق وتعني أن العملة تسير في اتجاهين.. توقعاتنا للعملة كانت بين 21.5 و22.5 جنيه”.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
وقدّر محللون ماليون أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والتضخم الذي تشهده الأسواق العالمية.
قرار مفاجئ
“المركزي” كان خالف توقعات المحللين، باجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر، عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين كانت معظم التقديرات تشير إلى رفع بمقدار 100 نقطة.
قرار اليوم، الذي جاء في اجتماع استثنائي، تضمّن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي.
كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
البنك المركزي عزا خطوة الرفع إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، ولم يشهد أي مثيل لها منذ سنوات، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.
