اسلام أباد- بزنس ريبورت الإخباري|| منحت السعودية، دولة باكستان 21.5 مليون دولار، في زيارة أجراها الصندوق السعودي للتنمية، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وخلال زيارة الصندوق السعودي للتنمية، جرى توقيع عقودا لتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية وأثاث لدعم مشروعي حرم الملك عبد الله بجامعة جامو وكشمير، ومستشفى الملك عبد الله التعليمي في مانسير.
كما وقال السفير السعودي في باكستان، نواف المالك، إن المشروعين يحققان الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم ودعم النمو والازدهار الاقتصادي لباكستان.
الصندوق السعودي للتنمية
فيما نقلت عن الجانب الباكستاني شكره للسعودية على “حرصها واستمرار دعمها السخي
لجمهورية باكستان الإسلامية، وما لذلك من أثر إيجابي واقتصادي لمثل هذه المشروعات
التنموية، وتأثيرها المباشر على الشعب الباكستاني”.
ويذكر أن الصندوق السعودي للتنمية نفذ مشروعي حرم الملك عبد الله بجامعة جامو وكشمير،
ومستشفى الملك عبد الله التعليمي في مانسيرا، بمنحة سعودية للمناطق المتضررة من زلزال باكستان عام 2005.
وتبلغ مساحة حرم الملك عبد الله الجامعي 1.2 مليون قدم مربعة، ويخدم 6 آلاف طالب وطالبة،
ويحتوي على تسعِ منشآت علمية، وستة أقسام للفنون، ومرافق تابعة مثل؛ المكتبة وقاعة
احتفالات رئيسية والمسجد، وسكن جامعي يستوعب 1200 طالب وطالبة.
ويأتي مستشفى الملك عبد الله التعليمي بسعة 250 سريراً، ويضم جميع الأقسام الطبية
الرئيسية مثل أمراض النساء وأمراض القلب، وتقويم وجراحة العظام، وقسم الأنف والأذن
والحنجرة، ويقدم المستشفى خدماته الطبية لنحو 2000 مريض بشكل يومي.
تأجيل ديون
وفي سياق منفصل، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن
المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة للمشاريع
التنموية التي يموّلها الصندوق في جمهورية بوركينا فاسو، مع وزير الاقتصاد والمالية في
حكومة بوركينا فاسو الدكتور سيجلارو أبيل سومي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
كما ويأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية
لعام 2020 بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، وانطلاقاً من
تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية بوركينا فاسو للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها، كما جرى خلال اللقاء بحث المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعَي الطرق والزراعة.
كما ووصل إجمالي المشاريع التي أسهم الصندوق بتمويلها في جمهورية بوركينا فاسو على مدى 40 عاماً إلى 240 مليون دولار عبارة عن 15 قرضاً و3 منح للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
