الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| حلّقت أسعار السلع الغذائية عاليا، في الجزائر، بتأثير من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الحكومة لحماية المنتج المحلي.
وارتفعت العديد من السلع الغذائية بأكثر من 150%، في وقت يشكو فيه الجزائريون من قلة المنتج المحلي بالأسواق.
ويأنيا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية، مع تراجع كبير في معدلات الشراء واكتفاء شريحة كبيرة من الجزائريين بمشاهدة السلع في واجهات المحال خلال عيد الأضحى، في ظل ضعف القدرة الشرائية.
السلع الغذائية
وتبين ارتفاع أسعار الكثير من المواد المستوردة، مقارنةً بالعام الماضي، فأسعار البندق بدأت بـ5 آلاف دينار، وصولاً إلى 6000 دينار للكيلوغرام الواحد (41 دولاراً)، واللوز دون القشرة بـ 2500 دينار(17 دولاراً)، والفستق بـ 4000 دينار (27 دولاراً)، والمشمشية 1200 دينار للكيلوغرام (8.5 دولارات).
فيما قفزت أسعار الأجبان المستوردة بأكثر من 700 دينار (4.2 دولارات) للكيلوغرام الواحد.
ويؤكد إبراهيم معتوق، رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في العاصمة الجزائرية، أن “هناك حالة من الركود التي تضرب أسواق هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار”.
ويضيف: “أغلب التجار لم يتمكنوا من تصريف أكثر من 30 في المائة من جملة مشترياتهم، على الرغم من مرور رمضان وحلول عيد الأضحى الذي يرتفع فيهما عادة الإقبال على المكسرات والفواكه المجففة والأجبان والشوكولاتة”.
ويرجع معتوق أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، منها “زيادة التعريفة الجمركية على هذه النوعية من السلع، باعتبارها سلعا كمالية”، لافتاً إلى أن “هناك أيضاً سبباً غير مباشر، فعند ارتفاع الأسعار يضطر التاجر إلى تقليل حجم مشترياته، ما يعني ارتفاع التكاليف الثابتة، التي تنعكس بدورها على سعر المستهلك في النهاية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل التي أثرت مباشرةً بأسعار السلع الغذائية في الجزائر”.
ويقول جمال الدين حمزة، تاجر في شارع “المنظر الجميل” المشهور ببيع المواد الغذائية إن “حجم المبيعات في تراجع عن العام الماضي بمعدل 50 إلى 60 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
فأصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة، كانوا حرصاء على عدم حرمان طاولاتهم المكسرات والأجبان وغيرهما من المواد، من خلال شراء أوزان بسيطة من نوعيات معينة، كالفستق والبندق والكاكاو وجبن الروكفور الفرنسي والجبن السويسري المثقوب واسع الاستهلاك”.
الرسم الجمركي
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت رفع تجميد الرسوم عن العديد من المواد المستوردة مطلع السنة الحالية، على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، الفواكه، إضافة إلى العصائر والمشروبات وموادّ التجميل.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه السلع وغيرها أعباءً جمركية تحت مسمى “الرسم الجمركي الوقائي المؤقت”، يراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، ما اضطر المستوردين وتجّار الجملة إلى رفع أسعار المنتجات لضمان هامش ربح جيد مع تطبيق الإجراءات الجديدة.
