تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شرع التونسيون في إضراب عمالي ضخم، احتجاجا على رفض الحكومة لمطالب قطاع واسع من موظفي القطاع العام.
كما ويشمل الإضراب العمالي 159 مؤسسة حكومية، جاء بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولم تنجح الوساطات والمفاوضات على وقف صخب المطالب، في ظل تشبث السلطات بقرار عدم التنفيذ.
إضراب عمالي
وقال وجيه الزيدي كاتب عام جامعة النقل التي تضمّ أكبر وأهم المؤسسات المضربة عن العمل
إن الإضراب يشمل 15 شركة نقل برّي.
كما ستتعطل حركة الطيران الجوّي في كافة مطارات البلاد، مع إلغاء الرحلات الجوّية من
تونس وإليها، ويطاول الإضراب الشركة التونسية للملاحة والمعهد الوطني للرصد الجوي والوكالة الفنية للنقل.
وتابع الزيدي أن النقابات في قطاع النقل متأهبة لوقف العمل، وهي حاضرة عند الساعة الصفر
من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين في الشركات الحكومية في النقل البري والجوي والبحري
وباقي المنشآت المنضوية تحت الجامعة.
كما وأكد الزيدي أن “عمال قطاع النقل منضبطون تحت قرارات هياكلهم النقابية، وسيترجمون
ذلك بإنجاح الإضراب في كل المؤسسات التي تؤمن النقل عبر الحافلات فضلا عن النقل الجوي والبحري وسكك الحديد”
ووفق مصادر، سيتم إلغاء 49 رحلة كان يفترض أن تؤمنها طائرات شركة الخطوط التونسية الحكومية.
وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل نهاية مايو/ أيار الماضي قرار تنفيذ
الإضراب في القطاع الحكومي، انطلقت على إثرها النقابات القطاعية في مهمة التعبئة العامة
من أجل إقناع المنخرطين فيها بالمشاركة في الإضراب وتحقيق نسبة تفاعل واسعة.
ويشمل إضراب الخميس كافة القطاعات الحيوية، حيث توقف العمل في كل المؤسسات
والمنشآت التابعة لرئاستي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن تعطل الخدمة في قطاعات النقل
والصحة والتربية والتجهيز والطاقة والتجارة والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتخطيط والاقتصاد والثقافة والإعلام الحكومي.
الثقل النقابي
ويستمد الاتحاد العام التونسي للشغل قوّته في التفاوض مع الحكومات من ثقله النقابي داخل المؤسسات الحكومية العاملة في القطاعات الحيوية.
بينما تسعى السلطة إلى الحد من هذا النفوذ عبر إجراءاتها التي تستهدف مؤسسات القطاع العام. وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، حكومة نجلاء بودن، مسؤولية الإضراب العام في بيان توجّه به الأمين العام نور الدين الطبوبي الأربعاء إلى العمال.
وقال الطبوبي إن الإضراب سيكون “دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، ولفت إلى أن برقية التنبيه للإضراب صادرة منذ 31 مايو الماضي، إلا أن أولى الجلسات التي وصفها بغير الجدّية تمّ عقدها يوم الاثنين 13 يونيو الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح”.
كما وأضافت المنظمة النقابية في بيان أن الحكومة تقدمت في جلسة التفاوض التي جرت الإثنين بإجابات كانت لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب العمالي وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة لتجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي.
