الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد السعودي قفزة في النمو هي الأعلى منذ 11 عاما، ليصعد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 9.9%، في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في تقرير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول من 2022، إن الاقتصاد السعودي حقق ارتفاعا كبيرا في النمو.
وأفادت الهيئة بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022 حقق نموًا إيجابيًا بنسبة 20.3%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021.
الاقتصاد السعودي
فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2022 نموًا
إيجابيًا بنسبة 3.7%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الأول
من عام 2022 حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6%، مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021.
ويذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات
الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي.
وكذلك تصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات
والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع
جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
قطاع الخدمات
وفي سياق منفصل، نمت أسهم قطاع الخدمات بنسبة 42 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي
السعودي بالأسعار الثابتة لعام 2021 “الاقتصاد السعودي”، بناتج قيمته نحو 1.1 تريليون ريال.
في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو
2.61 تريليون ريال.
ووفق بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال 2021 الأعلى منذ
1985 عندما كانت مساهمته 42.6 في المائة.
وارتفعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 4.7 في المائة خلال 2021، بارتفاع قيمته 49 مليار ريال عن المستويات البالغة 1.05 تريليون ريال في 2020.
وجاء نمو قطاع الخدمات بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة خلال 2021 البالغ 3.2 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.
وكان أعلى معدل نمو سنوي لقطاع الخدمات السعودي تاريخيا تم تسجيله في 1974، البالغ حينها 35.5 في المائة.
