الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت وثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز” أن قانون الدين العام في الكويت لا يزال مطروحا، رغم ارتفاع الإيرادات بعد صعود أسعار النفط.
وأوضحت الوثيقة صادرة عن البرلمان الكويتي، إن البلد الخليجية لا تزال بحاجة لإقرار قانون الديـن العام الذي يسمح للحكومة باقتراض نحو عشرين مليار دينار (65.3 مليار دولار) من الأسواق العالمية على مدى 30 عاما.
وقالت وزارة المالية الكويتية في ردها على سؤال برلماني في العاشر من مايو إنها لن تستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والديـن العام، لأسباب أهمها ضرورة دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام.
الدين العام
وأشارت الوزارة أيضا في ردها إلى أهمية قانون الدين العام لتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي
المدرجة في الميزانية السنوية وكذلك إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، بالإضافة لدعم
وتطوير أسواق المال في الدولة.
ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض من
الأسواق الدولية، وذلك منذ انتهاء القانون السابق في 2017، وازدادت الحاجة لهذا القانون
بشدة مع هبوط أسعار النفط خلال فترة الجائحة. لكن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة
خفف قدرا كبيرا من الضغوط.
وكشفت الوثيقة أنه تم تأجيل أو إلغاء عدة مشاريع يقدر إجمالي كلفتها بمبلغ 1.534 مليار دينار
خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار. وغالبية هذه المشاريع كانت تطوير طرق وإنشاء مبان حكومية.
احتياطات الكويت
صعدت احتياطات الكويت في شهر مارس الماضي بنسبة 3.3%، مقارنة بالاحتياطات في مارس العام الماضي.
وقال البنك المركزي الكويتي، إن احتياطات الكويت ارتفعت بدعم من عوائد النفط خلال الشهور الماضية.
وذكر تقرير البنك إن احتياطات الكويت ارتفعت إلى 13.896 مليار دينار (45.39 مليار دولار) في مارس، مقابل 13.454 مليار دينار (43.94 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.
وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 0.8% في مارس الماضي، من 14.016 مليار دينار (45.87 مليار دولار) في فبراير السابق.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 12.24 مليار دينار (39.97 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و1.338 مليار دينار (4.37 مليارات دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.
