مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تحولت ميزانية عمان إلى الفائض في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بعجز تكبده في نفس الربع العام الماضي.
وقالت وزارة المالية العمانية، إن ميزانية عمان حققت فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال عماني (928 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الوزارة أن الميزانية حققت فائضا بنهاية الربع الأول، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ 751 مليون ريال عماني (مليار و953 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.
ميزانية عمان
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة للدولة شهدت حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 ارتفاعاً
بنسبة 66.3%، حيث سجلت 3 مليارات و25 مليون ريال عماني (7.87 مليارات دولار)، مقارنة
بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021، والبالغة ملياراً و819 مليون ريال عُماني (4.73 مليارات دولار).
ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط
بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2%، حيث ارتفع متوسط سعر النفط المحقق إلى
نحو 78 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع متوسط الإنتاج ليبلغ نحو مليون و25 ألف برميل يومياً، مقارنة بالسعر المحقق خلال
الفترة نفسها من عام 2021، والذي بلغ 45 دولاراً أمريكياً وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يومياً.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني (مليار و180 مليون دولار) وبنسبة 124.4%
مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
إيرادات السلطنة
وارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 نتيجة للبدء
بتحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، إلى جانب تحسين عمليات توريد الإيرادات الحكومية.
كما وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو مليارين و668 مليون ريال
عماني (6.94 مليارات دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8٪ عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021.
كما ورفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية، مؤخراً، التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى “BB-” من “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي.
