المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| عدّلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من سلبية إلى مستقرة.
وأبقت وكالة موديز على تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل عند (B2).
وأكدت الوكالة أن تغيير النظرة إلى مستقرة “تعكس تراجعا في مخاطر الهبوط في تصنيفات البحرين”.
وكالة موديز
وأضافت: “الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ أوائل 2021 والتوقعات بأنها ستظل مرتفعة
خلال السنوات القليلة المقبلة، أدت لتحسين التوقعات للموازين المالية والخارجية السيادية
للبحرين، ما يقلل من معدل تراكم الدين الحكومي وضغوط الضعف الخارجية”.
لكن الوكالة قالت إن “تأكيد التصنيف عند (B2) يجسد وجهة نظر الوكالة بأن مقاييس الديون
والقدرة على تحملها في البحرين لا تزال ضعيفة للغاية، وأن السيولة الحكومية والضعف
الخارجي لهما مخاطر عالية”.
ولفتت أن “الدعم المالي والاقتصادي والسياسي المقدم من السعودية والكويت والإمارات،
يخفف من نقاط الضعف الائتمانية للبحرين”.
كما ذكرت وكالة موديز أن تأكيدها تصنيف البحرين جاء “بدعم الدخل المرتفع للفرد، والاقتصاد
المتنوع نسبيًا مقارنة بمعظم الحكومات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر درجة من امتصاص الصدمات والمرونة الاقتصادية”.
وقدرت “موديز” العجز المالي للحكومة البحرينية في 2021 بأقل من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 18% في 2020، ورجحت أن ينخفض إلى أقل من 4% خلال عامي 2022 و 2023، بدعم أسعار النفط المرتفعة.
في حين، أفادت الوكالة أنها تتوقع انخفاض الدين الحكومي للبحرين إلى أقل من 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و2023، من حوالي 130% في 2020.
اقتصاد البحرين
وفي وقت سابق، أظهرت نشرة الحسابات القومية لاقتصاد البحرين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في البحرين بنسبة 4.29% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020.
كما وارتفع القطاع النفطي بنسبة 4.67%، والقطاع غير النفطي 4.21% في الربع الرابع من 2021، على أساس سنوي.
وكان الناتج المحلي للبحرين قد تراجع بنسبة 3.52% في الربع الرابع من 2020.
وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد البحرين بنسبة 1.49% في الربع الرابع من 2021.
وجاء ذلك بدعم من ارتفاع القطاع غير النفطي بنسبة 2.86% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع الثالث من 2021، فيما تراجع القطاع النفطي بنسبة 4.49% خلال الربع الرابع من 2021، على أساس فصلي.
في حين، بلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 3.218 مليار ريال بحريني في الربع الرابع من 2021، مقابل 3.086 مليار ريال بحريني في الربع المماثل من 2020، و3.171 مليار ريال بحريني في الربع الثالث من 2021.
