الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تزداد الاكتتابات على الأسهم المحلية في المملكة العربية السعودية، خلال العام الجاري 2022، في ظل وجود عدد من الطروحات الأولية والثانوية.
وقالت دراسة صادرة عن هيئة سوق المال السعودية، إن الأسهم المحلية ستكون أمام 46 طرحا بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار ريال بحد أدنى.
وخلال العام الماضي، تم طرح 20 شركة، بزيادة 400% عن العام الذي سبقه، بينما بلغ عدد الشركات المدرجة في العام الجاري 11 شركة في الربع الأول.
الأسهم المحلية
وفي الربع الأول من العام الجاري، يزيد على نصف عدد الشركات المدرجة خلال العام الماضي،
على الرغم من مضي أربعة أشهر فقط من العام.
ويأخذ منحى الطروحات اتجاه الأسواق العالمية التي تشهد كذلك نشاطا في الطروحات، وذلك
نظرا لتحسن أداء الأسواق خلال الفترة الماضية، بعد انخفاض أسعار الفائدة التي وفرت
السيولة وشجعت المستثمرين على الإقبال على المخاطر.
ولعل تحسن التقييمات، يعكس حجم التفاؤل لدى المستثمرين من قدرة الشركات في تحقيق
نمو في الأرباح، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في
الاقتصاد المحلي، ومن جهة أخرى حجم السيولة المتجهة للاستثمار.
ويعد اكتتاب “أرامكو” -الذي كان الأضخم في التاريخ- نقطة تحول من خلال إثبات متانة السوق
المحلية وقدرتها في التعامل مع الطروحات وجذب المستثمرين.
وزاد عدد المستثمرين الأفراد منذ الاكتتاب بنحو مليون مستثمر، وكذلك المستثمر المؤسسي،
من خلال إنشاء بنوك استثمارية وطرح صناديق وزيادة في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين.
وأظهرت دراسة هيئة السوق تقديرا للقوة الشرائية في المحافظ الاستثمارية وصناديق
الأسهم المحلية بنحو 75 مليار ريال، أي خمسة أضعاف الطروحات الأولية والثانوية المتوقعة
للعام الجاري، مشيرة إلى أن توافر السيولة يجعل السوق تتعامل من الطروحات الجديدة دون تأثر سيولة السوق.
التمويل بالهامش
وذلك إضافة إلى ارتفاع قيمة التمويل بالهامش المتاح والجاهز للاستخدام، بحيث يستطيع المستثمرون اللجوء إلى التمويل بالهامش لتعويض المفقود من سيولة السوق في حال سحب السيولة من السوق لتلبية طلبات الاكتتاب، علاوة على أن لدى البنوك قدرة على الإقراض تصل إلى نحو 15 ضعف حجم الطروحات الأولية والثانوية المرتقبة.
إلا أن تلك القوة والسيولة لا تبرر حجم التغطية العالي من قبل المؤسسات، حتى بلغت قيمة الطلبات المقدمة في اكتتاب “أكوا باور” نحو 1.1 تريليون ريال، علما بأن نسب التغطية والإقبال تعطي انطباعا غير دقيق عن الحجم الفعلي للسيولة الذي قد يضلل السوق.
وهذا الأمر دعا هيئة السوق المالية إلى التحرك للحد من تلك الممارسات، من خلال إلزام المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب بعدم قبول طلبات المشاركة دون التحقق من أنها طلبات حقيقية، علاوة على قدرة المشاركين في سجل الأوامر على تغطية الطلب نقدا أو الترتيبات اللازمة في تغطية قيمة الطلب.
وذلك إضافة إلى عدم استخدام مصطلح الأموال المجمعة أو المحصلة، بل استخدام إجمالي حجم الطلبات.
