الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت المملكة السعودية فتح أبواب ومنافذ جديدة لاستيراد السلع، للمحافظة على الأسعار دون ارتفاعها، في ظل حاجة الأسواق المحلية لمزيد من السلع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة السعودية فتحت جديدة لإدخال سلع تحتاجها الأسواق.
كما وأوضحت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف أبعاد أزمة السلع الغذائية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
المملكة السعودية
وبيّنت الدراسة أن سبب الأزمة يرجع لتأثر سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع في جميع أنحاء
العالم، بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن اتحاد الغرف عمل من خلال القطاع الخاص على الإسهام بفتح أسواق جديدة
لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند
القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة
للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة
مع المستثمرين السعوديين.
ولفتت إلى دور الاتحاد في الإسهام بدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية
والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من
المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات
المخاطر الغذائية العالية.
اتحاد الغرف
وذكرت أن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على
عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر
التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى.
وبينت الدراسة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى.
والشهر الماضي، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف بما يتراوح بين 8 و20%، نتيجة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهو ما سيؤدي إلى قفزة في عدد المصابين بسوء التغذية على مستوى العالم.
كما وفرضت عدة دول في جميع أنحاء العالم قيوداً على تصدير المواد الغذائية، فيما تبحث دول أخرى فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية.
