عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد البنك الدولي، أن العالم على موعد مع ارتفاع إضافي على الديون، وزيادة الفقراء والجوع حول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وحضّ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، الدول المتقدمة على إبقاء الأسواق مفتوحة وعكس السياسات التي تركز على الثروة، لمواجهة هذه “الأزمات المتداخلة”.
وقال مالباس: “الحرب جاءت فيما يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من جائحة كورونا، وفيما تؤدي عمليات إغلاق جديدة في الصين إلى إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن هذا التعافي”.
البنك الدولي
وأوضح مالباس خلال مؤتمر عقد في معهد وارسو للاقتصاد: “لم يسبق أن عانت كثير من
الدول ركودا في آن واحد، وخسرت رؤوس أموال ووظائف وسبل عيش. وفي الوقت نفسه،
يستمر التضخم في التسارع”.
وفي حديثه قبل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل،
تعهد مالباس مجددا بمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء بعد الحرب.
وقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد بسرعة مساعدات لأوكرانيا، كما أن البنك الدولي
بصدد حشد ثلاثة مليارات دولار إضافية للبلاد.
وأشار إلى أن “الاقتراح سيرسل الآن إلى مجلس إدارة البنك الدولي للموافقة عليه”.
كذلك، أعلن مالباس أن البنك الدولي حصل على دعم من مانحين بقيمة مليار دولار في إطار
المؤسسة الدولية للتنمية “التي تقدم قروضا معفاة من الفائدة أو بفائدة منخفضة”، إضافة إلى
100 مليون دولار لمولدافيا.
بعض التفاؤل
في سياق متصل، قال مسؤول في البنك الدولي إنه رغم إمكانية ألا يحافظ الاستثمار الأجنبي
المباشر على مستوى العام الماضي نفسه، إلا أن الزخم طويل الأجل هو أن تواصل الشركات
وجودها هنا في السوق الصينية.
وأضاف مارتين رايزر المدير الإقليمي للبنك في الصين، إن الصين لا تزال مقصدا جاذبا للأعمال
التجارية الدولية، على الرغم من الرواتب المتصاعدة مقارنة بمنافسيها.
وأضاف أن “الصين تنتج مجموعة شاملة من السلع المصنعة، والسلع منخفضة المهارات، والسلع متوسطة المهارات، والسلع التي تتطلب مهارات عالية أو سلعا ذات محتوى عالي التقنية بشكل متزايد، ومع مرور الوقت، نحن نتوقع أن تخرج الصين من النطاق ذي المهارات المتدنية”.
وفي أحدث تقرير اقتصادي أصدره البنك حول اقتصاد شرقي آسيا والمحيط الهادئ، من المتوقع أن تشهد الصين نموا 5% على المستوى الأساسي و4% في حالة السيناريو الهبوطي في 2022.
وقال رايزر إن معدل النمو 5 في المائة، في سياق الاقتصاد العالمي، هو نمو جيد، بالنظر إلى الآثار السلبية المجمعة للنزاعات في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والطاقة وأثرت بشكل سلبي في نمو الاقتصادات المتقدمة، علاوة على عودة تفشي متغير أوميكرون.
وأضاف: “نحتاج إلى إدراك أن الصدمات خطيرة وسيتأثر العالم بأكمله نتيجة لذلك. وستتأثر الصين منها أيضا، بصفتها جزءا من الاقتصاد العالمي”. واقترح رايزر أدوات سياساتية لتلبية الحاجات الفورية للشعب واستهداف الغاية طويلة الأجل لإعادة التوازن للاقتصاد.
وقال إن “إعادة التوازن نحو الاعتماد على الخدمات والاستهلاك بشكل أكثر، وبدرجة أقل على القطاعات كثيفة الكربون، ستكون الأساس للحفاظ على نمو الصين لفترة طويلة في المستقبل”.
