الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل أداء قطاع المصارف السعودي، مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية، وضعته في المرتبة الثالثة بين مجموعة العشرين.
وجاء الأداء المتميز لقطاع المصارف السعودي، بدعم من النمو القوي في محفظة القروض الخاصة بالأفراد والشركات خلال الفترة الماضية.
وخلال الفترة الماضية، رفعت المصارف السعودية، ودائعها وعملت على زيادة صافي دخل العمولات الخاص بها.
المصارف السعودي
كما وسجلت تقييمات أسعار أسهم البنوك مستويات قياسية في السنة الحالية مع التفاؤل
حيال نتائج أدائها الربعي.
وحقق مؤشر “فوتسي للمصارف السعودية”، الذي يتتبع أداء البنوك المختارة ضمن المؤشر،
والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب 15.49% في أول شهرين من العام الجاري، وفقاً للبيانات
المالية الخاصة بمنصة “فاكتست”.
وحققت مكاسب القطاع الرأسمالية، المقومة بالدولار، التي منحتها للمستثمرين، تفوقاً على
نظرائها في القطاع نفسه بألمانيا وكذلك الأسواق الناشئة.
كما تفوق مكاسب أسهم المصارف السعودية المختارة مع “فوتسي” مكاسب أسهم بنوك
وول ستريت، حيث حقق مؤشر “ستاندرد آند بورز” لقطاع البنوك الأمريكية مكاسب خلال يناير وفبراير، وصلت إلى 0.05%.
وارتفعت القيم السوقية للقطاع البنكي السعودي خلال العام الجاري، وذلك بعد وصول معظم
أسهم القطاع إلى مستويات سعرية قياسية.
ويرجح المستثمرون استمرارية تحقيق البنوك السعودية نتائج فصلية إيجابية مع قرب إعلانات نتائج أعمالها.
وأسهمت مكاسب أسهم “المصارف” في دفع السعودية إلى تسيد المشهد الآسيوي، متبوعاً
بمكاسب قطاع البنوك الياباني عند 8.84%.
وجاءت الموجة الصاعدة لأسهم القطاع بفضل مراهنة المستثمرين الدوليين على قطاع
المصارف الذي استفاد من ارتفاع مؤشر السايبور والنفط وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية.
ولذلك لم يكن مستغرباً أن تتفوق مكاسب “مؤشر فوتسي للقطاع البنكي السعودي” خلال أول شهرين من 2022، على نظيره العالمي من القطاع نفسه.
وحقق مؤشر “إم إس سي آي” الخاص بالقطاع المصرفي “لجميع دول العالم” خسائر 0.20% عن الفترة نفسها. وتلك المكاسب التي حققها المؤشر السعودي لـ”فوتسي” مكاسب تراكمية، مقومة بالعملة الدولارية.
ثلاثة عوامل
ويرجح المستثمرون انتفاع البنوك السعودية من ثلاثة عوامل مؤثرة وهي ارتفاعات السايبور وأسعار الفائدة، وثانياً استفادة القطاع المصرفي من الطلب المتزايد على قروض الرهن العقاري. وثالثاً، الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط وأثر ذلك في نمو الاقتصاد السعودي وأنشطة الشركات.
وكانت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية قد قفزت بوتيرة قياسية خلال العام الجاري، وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال العامين الماضيين.
وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد “الاحتياطي الفيدرالي” السياسة النقدية ورفع الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.
والجدير بالذكر أن سايبور، أو مؤشر سايبور اختصاراً لـ”سعر الفائدة بين البنوك السعودية ” هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي.
ويتم تحديده بشكل يومي، بناءً على عوامل السوق وفقاً لآلية محددة ومعتمدة بين البنوك، ويستخدم كمرجع أساسي لقياس تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعملاء بالريال السعودي.
