باريس- بزنس ريبورت الإخباري|| اقتحمت مجموعة بيرنكو الفرنسية، سوق الاستثمارات التونسية في مجال الطاقة المتجددة والمحروقات، بمبلغ 380 مليون دولار، خلال 4 سنوات.
وقال رئيس برينكو الفرنسية، إن المجموعة تنوي تعزيز استثماراتها في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تهدف لجذب استثمارات أجنبية لتحفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة.
بيرنكو الفرنسية
ويعاني اقتصاد تونس في ظل أزمة سياسية، دفعت وكالة “فيتش” الدولية لخفض التصنيف
الائتماني السيادي من مرتبة “B-” إلى “CCC”.
وقالت الوكالة، إن “هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق
المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.
وتهدف تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما
يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وأضافت أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك
المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية”.
وتوقعت أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5%، من الناتج
المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي 2021.
كما توقعت الوكالة أن يصل حجم الدين العام إلى 84.0%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2022،
وإلى 84.7 بالمئة في 2023.
وأوضحت أنه “في ظل عجز تونس على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل
تعويض التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بكثافة من السوق المحلية”.
ولفتت إلى أن “اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى لارتفاع
التضخم”، متوقعة أن “يبلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 8%في 2022”.
الأوضاع الاقتصادية
وفي سياق متصل، تزداد الأوضاع الاقتصادية في تونس تأزما مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت على البلاد البحث عن موارد مالية إضافية لتغطية العجز الناجم عن ارتفاع أسعار المحروقات والقمح في الأسواق العالمية والذي لم يكن في حسبان من أعدوا ميزانية سنة 2022.
فالميزانية المشار إليها، وباحتساب الأسعار القديمة، كانت تعاني من عجز فادح دفع بالحكومة إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي بحثا عن قرض يغطي هذا العجز، الذي تضاعف بعد ارتفاع أسعار القمع والمحروقات وسلع أخرى، فباتت تونس بحاجة إلى سيولات مالية إضافية تغطي العجز القديم والجديد على حد سواء وعدم الاكتفاء بقرض صندوق النقد الدولي في حال تم إسناده.
ويجمع خبراء الاقتصاد في تونس على أن تراجع التصنيف الائتماني السيادي الذي حصل خلال الأيام الماضية سيزيد الأوضاع سوءا باعتباره سيزيد من فقدان المانحين للثقة في قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها في سداد قروضها في الآجال.
وبالتالي بات يخشى من أن تضطر الحكومة التونسية إلى الذهاب إلى نادي باريس للحصول على سيولات مالية لتغطية العجز الذي تعانيه بفعل عوامل عديدة منها ارتفاع كتلة أجور المنتمين إلى الوظيفة العمومية بعد أن حصلت انتدابات عشوائية في القطاع العام خلال العشرية الأخيرة.
