موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال العقوبات الأمريكية تتوالى على الاقتصاد الروسي، في وقت من المقرر أن تخضع شركات روسية لمزيد من العقوبات الغربية.
ولم تتوقف الولايات المتحدة، عن فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، كمواصلة للضغط على موسكو التي تخوض حربا في أوكرانيا.
ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” تتأهب الولايات المتحدة، لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
الاقتصاد الروسي
ورغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة الخزانة الأمريكية، إلا أن التسريبات تشير إلى أن معظم
الشركات التي ستخضع للعقوبات، أدرجت قبل ذلك على قائمة أمريكية تحظر تصدير التقنيات
الحساسة إليها.
وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع في 11 مارس نهاية العمل ببند “الدولة
الأولى بالرعاية” الممنوح لروسيا تمهيدًا لفرض رسوم جمركية عقابية على المنتجات الروسية المستوردة.
على الإثر، حظرت الولايات المتحدة استيراد المأكولات البحرية والماس الروسي.
ويوم 15 مارس الجاري، حظرت المملكة المتحدة تصدير السلع الكمالية إلى روسيا وهو إجراء
اتخذته من قبل الولايات المتحدة.
وحذت بروكسل حذوهما من خلال حرمان روسيا من سياراتها الفارهة والمجوهرات وغيرها
من الأشياء الثمينة في مجال الترفيه والرفاهية والتكنولوجيا التي تقتنيها النخبة الروسية.
وفي 8 مارس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية.
وحذت المملكة المتحدة حذوها، معلنة أنها ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية
الروسية بحلول نهاية عام 2022.
لكن الأوروبيين منقسمون لحاجتهم للغاز الروسي الذي يستورده عدد من دول في وسط وشرق أوروبا وكذلك ألمانيا وإيطاليا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لخفض وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام ومنع الأوروبيين من القيام باستثمارات جديدة في هذا القطاع الأساسي لروسيا.
القرار ذو الدلالة الكبيرة أيضا هو تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي كان سيزيد شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا.
القطاع المالي
واستهدف هذا القطاع منذ البداية للحد من قدرات تمويل الحرب. وامتدت العقوبات لتشمل بيلاروس.
كما استهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان انضمت إليهما دول أخرى، البنك المركزي الروسي بشكل مباشر وحظرت أي معاملات مع المؤسسة وشلّت أصولها بالعملة الأجنبية.
وفي ضربة قاسية أخرى فصلت البنوك الروسية الرئيسية عن نظام سويفت وهو وسيلة أساسية في التمويل العالمي يسمح بإيصال المعاملات بسرعة وأمان.
ولتجنب التحايل على العقوبات، وسعها الاتحاد الأوروبي لتشمل العملات المشفرة التي يحبذها الروس الذين يحاولون إنقاذ مدخراتهم بسبب انهيار الروبل.
في 25 مارس، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو.
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية قد تعلن خلال أيام.
