واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال الجرائم المالية الإلكترونية تتصاعد حول العالم، مع ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة عن الأموال المسروقة والمنهوبة عبر الانترنت.
ووفق تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الجرائم المالية الإلكترونية صعدت بنسبة 64% لتصل قيمتها إلى 6.9 مليار دولار.
وقال التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن شكاوى الجرائم المالية عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 7% في عام 2021 ليصل إلى 847376 شكوى بحسب ما ذكر موقع مجلة فوربس على الإنترنت.
الجرائم المالية
وسلط التقرير الضوء على الاتصالات عن بعد والاجتماعات الافتراضية، وكيف أنها تترك
الشركات والأفراد عرضة لهجمات القرصنة من قبل المحتالين.
وسرق مجرمو الإنترنت 2.4 مليار دولار من خلال اختراق حسابات بريد إلكتروني تابعة لشركات،
والتي غالبًا ما تستخدم لتنفيذ تحويلات مصرفية خلسة، و1.46 مليار دولار من خلال عمليات
الاحتيال الاستثمارية، التي غالبًا ما تنطوي على فرص استثمارية مزيفة في العملات المشفرة.
وكذلك 956 مليون دولار من خلال اللعب على الثقة والرومانسية، حيث يتظاهر المحتال
كشريك رومانسي محتمل قبل المطالبة بالمال لعلاج حالة طوارئ مزعومة.
وأدى ارتفاع العمل عن بعد والاجتماعات الافتراضية إلى زيادة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
وتضمنت إحدى التقنيات الجديدة قيام المحتالين بدعوة موظفي شركات إلى اجتماع افتراضي ثم
استخدام صوت مصطنع مزيف لصوت مسؤول تنفيذي للطلب من الموظفين تحويل الأموال
إلى حساب احتيالي، وفقًا للتقرير.
ويستعمل المحتالون بشكل متزايد معاملات العملة المشفرة التي يصعب تتبعها والتي تتيحها
أجهزة الصراف الآلي المتوافقة مع التشفير، ويصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها تفتقد الرقابة الناظمة وتقدم معاملات فورية لا رجعة فيها.
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن كبار السن هم أكثر عرضة للمحتالين لأنهم غالبًا ما يثقون
بالناس نسبيًا ولديهم المال، فخسروا أكثر بكثير بسبب الجريمة الإلكترونية من الأشخاص الأصغر سنًا.
وقدم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر بـ92371 شكوى في عام 2021 وأبلغوا عن خسارة 1.68 مليار دولار.
في حين أفاد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 عامًا بـ69390 شكوى لكنهم أبلغوا عن خسارة 431 مليون دولار فقط.
تصيّد احتيالي
تعتبر كاليفورنيا أكثر ولاية عرضة للجريمة السيبرانية، وموقع الحوادث البارزة بما في ذلك انتهاك حسابات المشاهير المصرفية بملايين الدولارات.
وكانت الأكثر تضررًا في عام 2021، حيث أبلغت 67095 ضحية عن خسائر بقيمة 1.23 مليار دولار، تليها ولاية تكساس، حيث أبلغت 41148 ضحية عن خسائر بقيمة 606 مليون دولار، ونيويورك، حيث أبلغت 29065 ضحية عن خسائر بقيمة 560 مليون دولار.
وزادت جميع مقاييس الجريمة السيبرانية تقريبًا بشكل كبير منذ عام 2017، حيث زادت الأموال المفقودة بنسبة 393% وزاد العدد الإجمالي للشكاوى بنسبة 191%.
في حين أن تقارير التصيد الاحتيالي، التي يرسل فيها المحتال بريدًا إلكترونيًا يتظاهر فيه بتمثيل شركة ذات سمعة طيبة من أجل خداع الضحية وجعلها تكشف عن كلمات المرور أو غيرها من المعلومات، قد ارتفعت بنسبة 1178%.
ومع تقدم تدابير مكافحة الاحتيال، انتقل المحتالون من مجرد تزوير البريد الإلكتروني إلى مخططات الهندسة الاجتماعية المتطورة، متظاهرين كممثلين لخدمة العملاء ومسؤولين عن إنفاذ القانون وحتى أفراد أسر الضحايا للوصول إلى حسابات الضحايا أو للحث على تحويل الأموال إلى حسابات احتيالية.
ويعمل فريق استرداد الأصول التابع لمركز الشكاوى المتعلقة بجرائم الإنترنت لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي تم إنشاؤه في عام 2018، كصلة وصل بين سلطات إنفاذ القانون والبنوك، والتحقيق في استراتيجيات الجرائم الإلكترونية الناشئة ومحاولة التجميد السريع للأموال المرسلة عن طريق الاحتيال إلى الحسابات الموجودة في الولايات المتحدة.
