عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة الأردنية، اتخاذ خطوات عملية لتقنين وترشيد بيع السلع الغذائية للمواطنين خلال الفترة الجارية، لمواجهة نقص الإمدادات وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتهدف خطوة الحكومة الأردنية أيضا، مواجهة أي نقص محتمل في الواردات بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق العالمية.
بدوره، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة: “تقرر تقنين عملية بيع السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتضرر المخزون التمويني”.
الحكومة الأردنية
وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي
تشهدها الأسواق العالمية وما قد يلحق بالأسواق المحلية”.
وأضاف: “جرى تحديد كمية شراء الأسر للعديد من المواد الأساسية مثل الزيوت النباتية والسكر
والأرز والحليب وغيرها في ضوء ارتفاع الطلب على أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية التي
تعتبر ذراع الحكومة للمساهمة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين”.
كذلك، منعت الحكومة تصدير وإعادة تصدير السلع الغذائية، وسط حملات لتشديد الرقابة على
الأسواق والبدء في تحديد أسعار السلع التموينية التي تشهد ارتفاعات غير مبررة ومبالغا فيها.
بدوره، قال عضو غرفة تجارة عمّان، علاء ديرانية إن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب عالمية، وإنّ
الحدّ من آثارها محلياً يتطلب من الحكومة زيادة القدرات الشرائية للمواطنين وتخفيض الضرائب المفروضة على المواد الغذائية.
وتأتي تحركات الحكومة الأردنية لضبط الأسواق، وسط توقعات بأن تبلغ الأسعار مستويات
قياسية غير مسبوقة خلال شهر رمضان، لا سيما المواد الغذائية الأساسية.
بدوره، قال مسوؤل حكومي إن الحكومة تعمل على أكثر من محور لمواجهة ارتفاع الأسعار
والحد من آثارها على المواطنين، داعياً التجار إلى تخفيض هوامش الربح والبيع بالكلف هذه الفترة.
وأشار المسؤول إلى أنّه يجري اتخاذ إجراءات لتعزيز المخزون الغذائي وزيادة القدرات الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى قرار جمعية البنوك، قبل أيام، تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر إبريل المقبل، من دون تحميلهم أي فوائد أو غرامات، وذلك للتخفيف عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.
تأجيل الأقساط
وفي السياق، قال ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك إن قرار تأجيل أقساط البنوك جاء بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان.
وأضاف أن البنوك تحرص على المساهمة بالقدر الممكن في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطن الأردني والاقتصاد بشكل عام، خاصة في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من التحديات.
وتابع: “توفير السيولة في السوق ضروري لتنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الداخلية من خلال زيادة القدرات الشرائية للمواطنين”.
وكانت البنوك أجلت أقساط المقترضين عدة أشهر خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياتها. وتقدر مديونية الأفراد في الأردن المستحقة للبنوك بحوالي 16 مليار دولار، وتتعلق بالقروض الشخصية ولشراء العقارات والإنفاق على متطلبات أساسية خاصة التعليم.
