لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| لا يزال سيناريو وقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، الهاجس المخيف الذي تخشاه الدول الأوروبية.
ويبحث الاتحاد الأوروبي مع اليابان حاليا، إمكانية تحويل مزيد من ورادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لمواجهة احتمالات تقييد صادرات الغاز الروسي.
ووفق مصادر من الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة اليابانية ستوفّر إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بداية من أبريل المقبل.
الغاز الروسي
ويأتي ذلك بعد تلقى طوكيو مزيدا من الطلبات من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بحسب ما
أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وكانت اليابان، وهي مستورد رئيس للغاز الطبيعي المسال، وأعلنت في وقت سابق من الشهر
الجاري، أنها ستقدم جزءا من وارداتها لأوروبا في مارس المقبل.
ومن المتوقع أن تبلغ الكمية إجمالا عدة مئات الآلاف من الأطنان.
وتمثل صادرات الغاز الروسي لأوروبا نحو 40 في المائة من احتياجات القارة، ما يضعها في وضع
هش.
وهناك قلق متزايد من أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز انتقاما من العقوبات الدولية
التي تم فرضها عليها جراء غزوها لأوكرانيا.
إلى ذلك، قالت الحكومة الفرنسية إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا، الإثنين،
بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
الطاقة في أوكرانيا
بدورها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية نافتوجاز، إنها أجلت جميع موظفيها من مصفاة نفط
شبلينسكي الواقعة في منطقة خاركيف الشرقية وعلقت العمليات في المنشأة بسبب المخاطر المرتبطة بالأعمال العدائية.
وأصبحت منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا واحدة من أكثر مناطق القتال سخونة بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وذكرت نافتوجاز في بيان، أن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض تعمل بشكل طبيعي.
ورغم الهجوم على أوكرانيا، تواصل روسيا – بحسب بياناتها – نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بحسب الكميات المتفق عليها بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” عن متحدث باسم شركة “غازبروم” الروسية المملوكة للدولة قوله، “غازبروم تنقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالوضع المعتاد، ووفقا لمتطلبات المستهلكين الأوروبيين”، مشيرة إلى أن حجم الغاز المقرر نقله أمس يبلغ إجمالا 103.8 مليون متر مكعب.
وفي ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، زادت المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة، خاصة في الغرب أخيرا، ولا تزال أوكرانيا -التي كانت في السابق أكبر دولة عبور للغاز إلى أوروبا- تدير شبكة غاز يبلغ طولها نحو 38000 كيلو متر.
وتنامت مخاوف أوكرانيا من أن تخسر رسوم العبور المهمة بالنسبة لها في حال تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي- الألماني “نورد ستريم 2” عبر بحر البلطيق، الذي تم تعليقه حاليا.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة النفط والغاز الألمانية “فنترسهال ديا”، التي تعد من المستثمرين الرئيسين في مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2″، أنها تتوقع الحصول على تعويضات في حال عدم تشغيل المشروع المثير للجدل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت “فنترسهال ديا” في تقريرها السنوي “إذا تم منع بدء تشغيل “نورد ستريم 2″ بالتدخل السياسي، فإننا نفترض أن الشركة المستثمرة في المشروع ستكون قادرة على المطالبة بتعويضات”.
