الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| يشهد الجنيه السوداني تدهورا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، في ظل الاقبال الكبير على عملة الدولار الأمريكي.
ويهدد تدهور الجنيه السوداني، الإصلاحات الحكومية التي تشرع بها الحكومة، للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية.
كما أن ضعف التحويلات الخارجية واتساع حدة المضاربات، تزيد من التراجع، في ظل توقعات باستمرار الانخفاض.
الجنيه السوداني
وخصّص بنك السودان المركزي، مؤخراً، أكثر من 16 مليون دولار لصالح استيراد السلع
الضرورية، إلا أن العملة المحلية ما زالت تفقد قيمتها حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 491
جنيهاً.
ووفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فقدت العملة
المحليّة في السودان حوالي 87 و82 في المائة على التوالي من قوّتها الشرائية مقابل الدولار في
الفترة ما بين عامي 2019 و2021.
وتبين في تقرير حديث للإسكوا صدر الأربعاء الماضي، أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة
المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20 في المائة.
وحسب مختصين، فإن السبب الرئيسي في تراجع الجنيه أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف هو
السياسات الحكومية التي اعتمدت على وصفة صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أدى إلى زيادة
معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة إلى أكثر من 422%، قبل أن تتراجع إلى 318% شهر
ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتقول الاقتصادية السودانية، سمية سيد، إن “انفلات أسعار السلع والخدمات يزيد يوما بعد
يوم حتى صار الجنيه بلا قيمة، ومع استمرار الأزمة السياسية وإغلاق الطرق وتوقف عمليات الصادر نتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار ومن ضعف العملة الوطنية والمزيد من التضخم”.
وتضيف أن استقرار سعر الصرف يحتاج إلى إقرار سياسات مشجعة للإنتاج وليس إجراءات إدارية أو أمنية بمثل ما هو متبع الآن.
وكان الخبير الاقتصادي معتز حسن، قال في تصريحات صحافية، مؤخراً، إن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار وفقدان العملة المحلية لقيمتها نتاج طبيعي لالتزام الحكومة بسياسات المؤسسات الدولية.
فوضى سياسية
الخبير الاقتصادي عبد العزيز إسحاق، يرى أن الفوضى في السياسات غير المدروسة ربما تصل بالدولار إلى مستويات غير مسبوقة تزيد من معاناة السودانيين وتقلل من قدرتهم الشرائية وتزيد الفقراء فقراً وتصبح المعادلة صعبة للإصلاح.
وظلت السوق الموازية لشهور في ترقب لسياسة تحرير سعر الصرف ومعرفة الإجراءات المقبلة من الحكومة، خصوصاً أنّ هناك كثيرا من العاطلين عن العمل اتخذوا من تجارة الدولار مهنة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، الأمر الذي يجعلهم حريصين على عدم نجاح تلك السياسة، حسب مراقبين.
كما ينتهز بعض التجار الكبار الفرصة لإعادة توزيع خارطة السوق الموازية عبر سحب العملة المحلية من البنوك بكميات كبيرة، ما جعل القطاع المصرفي غير قادر على تلبية طلبات المتعاملين بالدولار خاصة الكميات الكبيرة.
