القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد البنوك المصرية تكدسا خلال الأيام الجارية، في ظل تخوفات المواطنين من تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.
وتتردد أخبار حول نية البنك المركزي المصري، تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وشهدت تعاملات بداية الأسبوع الجاري توترا بين العملات وموظفي البنوك المصرية، بسبب مواجهة العملاء صعوبة في سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي، واستلام التحويلات البنكية.
البنوك المصرية
ويضمن البنك المركزي في مصر أموال المودعين، في حال تعرض أي بنك للمخاطر بموجب القانون.
وتقدم البنك باعتذار لعملائه المتضررين عن طريق الرسائل النصية، وكذلك عبر شاشات
ماكينات الصراف الآلي المتعطلة تماماً منذ 10 أيام تقريباً، في وقت ادعى فيه البنك الانتهاء من
التحديث التقني لنظامه الأساسي، وإتاحة جميع خدماته الإلكترونية بشكل كامل.
غير أن بعض العملاء ما زالوا يعانون من عدم قدرتهم على تنفيذ وإجراء العمليات المصرفية
بسبب تحديث النظام البنكي.
فيما اصطف عملاء البنك الأهلي المصري أمام أبواب فروعه المنتشرة في العاصمة القاهرة
في مشهد لافت؛ رغبة منهم في تحويل أموالهم الجارية لدى البنك إلى ودائع بفائدة 11% سنوياً،
أو سحبها تدريجياً من حساباتهم المصرفية، واستبدالها بالدولار أو الذهب في وقت لاحق
للحفاظ على قيمتها؛ خصوصاً مع نشر العديد من المواقع الإخبارية المحسوبة على النظام
المصري أخباراً وتقارير من شأنها التمهيد لقرار خفض الجنيه.
وعلى إثر رصد حالة الزحام المستمرة في البنوك منذ الأسبوع الماضي؛ تلقت المواقع الإخبارية
المصرية تعليمات من “أجهزة سيادية” بوقف نشر أي أخبار تتعلق بمسألة “تعويم الجنيه”، وطمأنة المودعين.
وأقر البنك المركزي حدوداً قصوى للسحب اليومي من حسابات الأفراد في مصر، بقيمة 50 ألف جنيه (3175 دولاراً تقريباً) من داخل الفروع، و20 ألف جنيه (1270 دولاراً) من ماكينات الصراف الآلي، أي بإجمالي 70 ألف جنيه (4445 دولاراً) في اليوم كحد أقصى.
تخوفات حكومية
وتتخوف الحكومة من تزايد وتيرة سحب المودعين لأموالهم، خصوصاً مع التراجعات الأخيرة التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة، وتحذيرات بنوك استثمار عالمية من تعرض الجنيه لضغوط ومخاطر تتعلق بتقلبات في التدفقات الأجنبية في الأشهر المقبلة؛ علاوة على انعكاس أي أزمات اقتصادية عالمية بالسلب على الاقتصاد المصري، والذي يعاني في الأصل من تراجع كبير في حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين مؤخراً.
تتخوف الحكومة من تزايد وتيرة سحب المودعين لأموالهم، خصوصاً مع التراجعات الأخيرة التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة
ويضمن البنك المركزي في مصر أموال المودعين، في حال تعرض أي بنك للمخاطر بموجب القانون؛ وهذه الضمانة تمتد إلى جميع البنوك العاملة في السوق، سواء محلية أو عربية أو أجنبية، ومعمول بها منذ سنوات طويلة.
كما أن قانون البنك المركزي تضمن باباً كاملاً عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بما يحمي مصالح المودعين وأموالهم.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر منح البنوك العاملة في السوق المحلية “سيولة طارئة” بسعر فائدة لا يقل عن 5%، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك (شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية).
