الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل أسعار الوقود ارتفاعها المتواصل في المغرب خلال العام الجاري، في وقت يتوقع أن تواصل الارتفاع خلال العام المقبل.
ووصلت أسعار الوقود حاليا عند مستوى 9.99 دراهم و11.70 درهم للتر الواحد، ما يثقل على القدرة الشرائية لأصحاب المركبات الخاصة ويساهم في رفع أسعار بعض السلع نتيجة زيادة تكاليف النقل.
ووفق البنك المركزي المغربي، فإنه بعد أن شهدت أسعار الوقود انخفاضا بنسبة 12.4%، عادت لترتفع بنسبة 13.5 في المائة في العام الجاري.
أسعار الوقود
وتوقع البنك المركزي أن تكون الزيادة في حدود 4 في المائة في العام المقبل وانخفاض بنسبة
1 في المائة في عام 2023.
وتجلى من بيانات مكتب الصرف الحكومي، أن فاتورة واردات الطاقة ارتفعت في العشرة أشهر
الأولى من العام الحالي بنسبة 43.1 في المائة، لتستقر في حدود 6 مليارات دولار، ما يساهم في
توسيع عجز الميزان التجاري البالغ في تلك الفترة حوالي 16.7 مليار دولار.
وكانت الحكومة المغربية وعدت في العام الماضي، عندما تراجع سعر البرميل إلى مستويات
دنيا، بتخزين النفط الخام في خزانات مصفاة شركة “سامير”، غير أن ذلك المشروع لم يترجم على
أرض الواقع.
ويعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، الحسين اليماني، أنه لو عمدت الحكومة
إلى تفعيل ذلك التدبير في العام الماضي، لكان المغرب بالنظر للطاقة التخزينية التي تصل إلى
مليون برميل، قد وفر منذ ذلك التاريخ حوالي 620 مليون دولار من فاتورة الواردات.
ويلاحظ اليماني أن هناك تقاربا كبيرا في الأسعار التي تطبقها محطات توزيع الوقود، وهو ما
يرده إلى كون تلك الشركات تعمد إلى الشراء المشترك من السوق الدولية كما تلجأ إلى التخزين
المشترك.
تحرير الأسعار
وتشير الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” التي أسسها المغرب في الستينيات من القرن
الماضي، إلى أن دراسة أنجزتها توصلت إلى أن أرباح شركات الوقود من السولار والبنزين منذ
التحرير في 2015 إلى غاية 2020، وصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار.
ويلاحظ اليماني أن أسعار السولار والبنزين ما فتئت ترتفع منذ تحرير الأسعار في 2015، مؤكدا أن أرباح الشركات ارتفعت ضمن بنية الأسعار من 7 في المائة لسعر السولار قبل التحرير إلى 14 في المائة بعد التحرير.
ولم تكف شركات الوقود في توضيحاتها عن التأكيد على أن الأسعار المعتمدة في السوق الداخلية، يتحكم في تحديدها سعر النفط المكرر والتأمين والنقل، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل حسب تلك الشركات 40 في المائة من السعر الإجمالي.
ويرى اليماني أن الحل من أجل خفض الأسعار يتمثل في إحياء الصناعة الوطنية للتكرير، مسجلا أن ذلك كان بين توصيات مجلس المنافسة، معتبرا أن إغلاق المصفاة وضع السوق بين أيدي عدد قليل من المستوردين.
