بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت أرقام حديثة صادرة عن مسؤولين عراقيين، أرقاما صادمة عن البطالة المقنعة والفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة.
وأكد المسؤولون أن أكثر من 40% من أعداد الموظفين الحكوميين يندرجون تحت مسمى “البطالة المقنعة”، وأنهم يتقاضون رواتب شهرية كبيرة ترهق ميزانية الدولة.
وتعاني العراق من أزمة فساد “التعيينات الحزبية”، ووفق مراقبون فإن الحلول في الظرف الحالي غير ممكنة إلا بالتخلص من الفساد والمفسدين.
البطالة المقنعة
مسؤول حكومي عراقي قال إن “عملية تنظيم البيانات، التي تجريها حاليا وزارة التخطيط عن
موظفي الدولة، كشفت أن أكثر من 40 بالمائة من الموظفين يندرجون ضمن البطالة المقنعة”.
وأوضح في تصريح صحفي أن “هؤلاء لا يجرون أي أعمال في مؤسساتهم بحسب عناوينهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن “هؤلاء يحصلون على رواتب مساوية لأقرانهم
المنتجين في المؤسسات الأخرى”.
وأشار إلى أن “هناك حالة من عدم التنظيم في وزارة التخطيط، على مدى الحكومات المتعاقبة،
بالنسبة للموظفين وتبويبات عملهم.
كما لا توجد إحصاءات دقيقة للأعداد، ولا حتى بيانات واضحة للمهام المكلفين بها”. وأكد أنّ
“حالة الفوضى استفاد منها هؤلاء الموظفون الذين يتقاضون رواتب من دون جهد يبذل”.
وتجري وزارة التخطيط منذ فترة عملية تنظيم بيانات الموظفين ضمن منصة إلكترونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي مؤخرا، إن “اللجنة الخاصة
في الوزارة ما زالت تواصل عملها لإكمال المنصة الإلكترونية للرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية”.
وبين أن “عدد الموظفين الذين استكملت بياناتهم ضمن المنصة المذكورة بلغ لغاية الآن مليونين و955 ألف موظف”. وأشار إلى أنّ “العمل ما زال مستمراً لاستكمال البيانات لموظفي الدولة كافة”.
عمل عشوائي!
وتواجه وزارة التخطيط العراقية بانتقادات بسبب “عشوائية” العمل وعدم التنظيم، فيما يؤكد مسؤولون أن أحزاب السلطة هي التي تسببت بذلك.
رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان السابق النائب وليد السهلاني أكد، أن “أعداد الموظفين بالعراق خارج إطار التخطيط، وهم اليوم بأعداد كبيرة جداً، وهو واقع حال لا تمكن معالجته”.
وأشار إلى أن “موضوع الحوكمة الإلكترونية استثمرته الكثير من دول العالم وحقق تنظيماً ونجاحاً كبيراً، ولا بد أنّ يكون هناك توجه للعراق نحو ذلك”.
ودعا إلى “رؤية فنية قانونية لوجود هذا العدد الكبير من الموظفين، ومحاولة استثمار وجودهم في جوانب مهمة بالعمل لاستثمار طاقاتهم وعدم هدرها بسبب عدم التنظيم وتقسيم المهام ومتابعتها”.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المنحل ميادة النجار أن البطالة المقنعة أثرت، بشكل كبير، على اقتصاد البلد وعلى أداء المؤسسات الحكومية.
تواجه وزارة التخطيط العراقية بانتقادات بسبب “عشوائية” العمل وعدم التنظيم، فيما يؤكد مسؤولون أنّ أحزاب السلطة هي التي تسببت بذلك
