بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يطالب العراقيون بضرورة تشكيل هيئة حماية المستهلك، في ظل الارتفاع المتواصل على الأسعار والتلاعب التجاري والمضاربة والاحتكار.
وتشهد أسعار السلع، ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات ومدخلات الإنتاج وغيرها.
وفي الوقت الذي يتهم فيه العراقيون، وزارة الصناعة والمعادن بأنها تتعامل ببطيء في معالجة كل تلك المشاكل، شدد العراقيون على ضرورة “مكافحة هذه الظاهرة بحاجة قصوى إلى تشكيل مجلس لحماية المستهلك”.
حماية المستهلك
كما ويفترض أن يعمل الكيان، إن تم إنشاؤه، على التنسيق في عملية تكييف القضايا المعروضة
أمامه مع الجهات المنفذة للقوانين، وكل حسب حالته وصلاحيات الجهات المسؤولة، بدءا من
تسلم الشكاوى والتدقيق والتحري وصولا إلى اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وقالت وزارة الصناعة والمعادن: “عملت عبر العديد من المخاطبات على الإسراع في تشكيل
مجلس حماية المستهلك، ليأخذ دوره الحقيقي في مكافحة حالات الغش الصناعي”.
في حين، يعتبر العراق متأخرا فيما يتعلق بحماية المستهلكين قياسا بالعديد من بلدان المنطقة
العربية، إذ لم تفكر الحكومات المتعاقبة من الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003 في إطلاق
جهاز يهتم بهذا الجانب، الذي تمس سلبياته من القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم في أمس
الحاجة إلى الدعم.
ورغم وجود قوانين تردع كل من يمارس التلاعب التجاري وتكافح الغش الصناعي بشكل مباشر
أو غير مباشر، منها قانون حماية وتحسين البيئة الصادر في 2009.
وقانون حماية المستهلك الصادر في 2010، وقانون الهيئة العراقية للاعتماد الصادر في 2017،
لكن يبدو أنها غير كافية.
ارتفاع الأسعار
كما وشهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية
بالبلاد نتيجة استيراد التضخم، جراء غليان الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي أرهق ميزانية
المواطنين وغير حساباتهم من حيث الإنفاق.
وبينما اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي تدابير خجولة للسيطرة على الأسعار، عزا اقتصاديون
هذه الظاهرة إلى تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فضلا عن عوامل أخرى تتعلق
بالإنتاج والاستيراد العشوائي.
وكانت الحكومة شكلت في مايو الماضي ثلاث لجان مشتركة من وزارة التجارة متمثلة بالأمن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة وإدارة الرقابة التجارية، لمتابعة السوق المحلية والقيام بجولات تفقدية بغية التثقيف بعملية ارتفاع الأسعار وأسبابها.
وأكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن عملية متابعة أسعار المواد بحاجة إلى تنسيق بين وزارة التجارة ودائرة الأمن الاقتصادي في الداخلية، للحد من التلاعب في الأسعار، خاصة على مستوى مبيعات الجملة والتجزئة.
في حين، شدد على أنه من الضروري زيادة الشفافية في أسعار البيع وعدم احتكار السلع في السوق مع إمكانية إعطاء الدعم للأسواق الرسمية، التي تستطيع تخفيض الأسعار.
العراق يعتبر متأخرا في حماية المستهلكين قياسا بالعديد من بلدان المنطقة العربية، إذ لم تفكر الحكومات المتعاقبة من الغزو الأميركي للبلاد في إطلاق جهاز يهتم بهذا الجانب.
