عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| بات تضخم فاتورة الرواتب في دول الخليج، بمثابة الصداع الذي يضرب في رأسها، دون مقدرتها على الحد منها.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت دول الخليج بحملة إجراءات تقشفية للحد من النفقات في مواجهة أزمة النفط، عبر خفض الدعم وفرض الضرائب.
ولكن لم تنجح دول الخليج في الاقتراب من بند الرواتب في موازناتها السنوية.
دول الخليج
وفي إطار العقد الاجتماعي القائم منذ عقود، تقدم حكومات المنطقة خدمات الرعاية الصحية
والتعليم مجانا، فضلا عن إعانات الضمان الاجتماعي ودعما للإسكان وخدمات المرافق العامة
لمواطنيها.
ومع تزايد عجز القطاع العام وأعباء الدين العام المفرطة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي تجد
دول المنطقة نفسها اليوم مضطرة إلى إدخال تغييرات على بنود نفقاتها العامة لجعلها أكثر
استدامة.
ويرى البنك الدولي أنه رغم عودة اقتصادات دول الخليج الست إلى مسار النمو في ظل أسعار
نفط مرتفعة، واستجابات قوية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن الفاتورة المرتفعة للرواتب لا تزال
تهدد اقتصاداتها.
وقال خبراء البنك في تقرير حديث نشره على منصته الالكترونية إن “موازنات دول المجلس
تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب”.
وركزوا في تحليلهم على وجوب الإسراع في معالجة فاتورة الرواتب، وهي مقدار الإنفاق
الحكومي على الرواتب والمزايا التي تمنحها دول الخليج للموظفين الحكوميين.
وأشار الخبراء إلى أن ذلك سيتطلب تبني خطة إصلاح واضحة المعالم تعالج أوجه الترابط بين
إصلاحات المالية العامة وجهاز الخدمة المدنية وسوق العمل، فضلاً عن وضع استراتيجية
تواصل فاعلة يمكنها إقناع المواطنين بحتمية الإصلاح.
تدابير شاملة
وبالإضافة إلى الضوابط قصيرة الأجل، يتعين على حكومات الخليج تطبيق تدابير شاملة لإصلاح القطاع العام، حيث تشير التجارب الدولية إلى أن الإصلاحات الناجحة تجمع بين التمتع بالحجم الصحيح للقطاع العام مع التركيز على الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.
ويتجاوز متوسط فاتورة الرواتب في دول الخليج خلال العقدين الماضيين المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات.
ولطالما حصل المواطنون على وظائف بالقطاع العام ذات أجور جيدة شبه مضمونة، ما أدى إلى إبقاء معدلات البطالة منخفضة لاسيما في سياق معدلات المشاركة المنخفضة تقليديا في الأيدي العاملة بين الخليجيين وكفل درجة عالية من التنمية والتماسك الاجتماعيين.
ووفق بيانات منظمة العمل الدولية، فإن معدلات البطالة في قطر التي تبلغ 0.1 في المئة وسلطنة عمان بنحو 1.8 في المئة والكويت والإمارات بنحو 2.2 في المئة، تعتبر من بين الأدنى على مستوى العالم.
وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية على الرغم من الخطط المتعلقة بتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاع غير النفطي ونقل التكنولوجيا.
