الأردن تعلن عن مسودة مشروع الموازنة للعام المقبل

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الأردن عن مسودة مشروع الموازنة للعام المقبل 2022، راصدةً مبلغ 10.6 مليار دينار للإنفاق.

بدوره، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن مشروع الموازنة يمهّد الطريق لتعافي النمو إلى 2.7% بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.

وأكد العسعس أن حكومته أنهت المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، لمساعدة المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.

مشروع الموازنة

وأوضح أن الحكومة زادت إيراداتها المحلية العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة

نادرة لمكافحة التهرب الضريبي وإعادة هيكلة كبرى لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية

للإعفاءات.

وتوقعت الحكومة أن يصل إجمالي الإيرادات العام المقبل إلى 8.9 مليار دينار، منها 848 مليونا

في صورة منح خارجية.

وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق التي استهدفت احتواء

جائحة فيروس كورونا وبلغ معدل البطالة 24% وسط أسوأ انكماش منذ عقود.

وقال العسعس إن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.5% العام المقبل من 1.6% هذا العام.

ويذهب معظم الإنفاق الحكومي على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى

مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ 45 مليار دولار.

وقال وزير المالية إن الحكومة رفعت الإنفاق الرأسمالي إلى 1.5 مليار دينار، بزيادة 43% عن العام

السابق، للمساعدة في تحفيز النمو وتحسين البنية التحتية من أجل المساعدة في جذب المزيد

من الاستثمارات.

وأضاف العسعس أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في

تحسن النظرة المستقبلية للبلاد ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في

وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.

خدمة ديون

وقال العسعس إن خدمة ديون بقيمة 29.4 مليار دينار من الدين العام ستنخفض العام المقبل

مع مسعى للتوسع في المنح والقروض الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيدا عن الإقراض

التجاري الأكثر تكلفة.

وفي ظل التوجيهات الملكية بتعديل وإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية في الأردن، أكد

وزير الاستثمار الأردني، خيري عمرو، أن ‏هناك توجيهات ملكية لتدشين قانون استثمار جديد.‏

كما وصرح الوزير أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة

للمستثمرين وتعزيز أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفقا لقناة “المملكة”

الأردنية.

في حين، قال الوزير الأردني: “نعمل الآن على دراسة جميع الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمار لإيجاد

قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية حيث سيركز القانون على حماية

الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية”.

وأكد أنه “يتم العمل الآن على وضع خطة شمولية لترويج الأردن والفرص الاستثمارية، إضافة إلى العمل على أتمت الخدمات كافة التي تقدم للمشاريع الاستثمارية بدون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية، والذي من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين”.

ويرى وزير الاستثمار أن “إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، ولكي تتعامل الوزارة مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي”.

كما وأوضح أن “وزارة الاستثمار هي الجهة الوحيدة التي تضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، والتركيز على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب”.