عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الأردني سيستمر بالتعافي العام المقبل 2022.
وأوضح صندوق النقد أن النمو يتسارع في الأردن، في ظل تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا وظهور أثر إصلاحات تنفذها الحكومة.
وجاؤ بيان صندوق النقد، بعد ختام مناقشات مع الأردن بشأن مراجعة الأداء الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
النقد الدولي
وقال الصندوق: “رغم البطالة المرتفعة، بدأ التعافي الاقتصادي في الأردن، حيث يتوقع أن يبلغ
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2 بالمئة في عام 2021، وأن يتسارع إلى 2.7 بالمئة في عام 2022″.
وأضاف: “لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بخطى ثابتة، مع تحقيق
الأهداف الكمية الرئيسية وإحراز تقدم في الإصلاحات”.
وأعرب الصندوق عن أمله في أن تواصل السياسات الاقتصادية في عام 2022 “دعم التعافي
وخلق فرص العمل، وتعزيز المنعة، ومساعدة الفئات الأكثر تأثرا الجائحة”.
وتشمل تلك السياسات، وفق الصندوق “تعزيز المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى
مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ما سيعزز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة
مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية”.
ولفت بأن “السلطات تلتزم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي ومستدام”.
وقال الصندوق “لا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلبا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد آثار الجائحة لفترة أطول؛ فالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري”.
وفي أغسطس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على تمويل فوري للأردن بقيمة 206 ملايين دولار، تشكل شريحة من قرض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف على 4 سنوات حتى 2024.
الاحتياطات النقدية
وفي سياق متصل، ارتفعت الاحتياطات النقدية في الأردن، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بعد انخفاضها العام الماضي.
وقالت الحكومة الأردنية، إن الاحتياطات النقدية أصبحت تكفي لتغطية تسعة أشهر من عمليات الاستيراد.
في حين، قال البنك المركزي الأردني إن الاحتياطات النقدية نمت في الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين بنحو 6.1 في المئة لتصل إلى حوالي 16.9 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية العام الماضي.
