علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 في المائة على سلع كندية لمدة ثلاثة أيام، قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ عند منتصف الليل، معلناً أن واشنطن وأوتاوا توصلتا إلى اتفاق ينتظر استكمال وثائقه. وتطال الرسوم المؤجلة واردات بنحو 20 مليار دولار، تعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى السوق الأميركية، وتشمل النبيذ وعِصيّ الهوكي والأسمنت.
مكالمة ثانية في أسبوع
جاء القرار عقب محادثة هاتفية بين ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، هي الثانية بينهما خلال أسبوع، وبعد أسابيع من مفاوضات مكثفة حول تعديل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وكتب ترمب على منصته أنه أوقف الرسوم استناداً إلى أن البلدين أبرما اتفاقاً رهناً باستكمال الوثائق.
وبعد نحو ساعة من الإعلان، قال كارني إن تقدماً كبيراً تحقق وإن عملاً مهماً لا يزال يتعين إنجازه، مضيفاً أن الهدف معالجة قضايا التجارة العالقة وتوفير قدر أكبر من اليقين ومنافع ملموسة للشركات والعمال والمزارعين والأسر الكندية.
السيارات عقدة المفاوضات
تتركز أصعب نقاط الخلاف في قطاع السيارات. فالعرض الأميركي يقضي بخفض الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 من 25 في المائة إلى 15 في المائة، مع تخفيضات إضافية تتناسب مع نسبة المكونات الأميركية في المركبة. غير أن واشنطن تصرّ على احتساب المكونات الأميركية وحدها، بينما تدفع أوتاوا نحو احتساب المكونات المصنَّعة في أميركا الشمالية كلها.
الألبان والمشروبات وكيستون
تعهدت كندا بمعالجة شكاوى أميركية تتصل بالرسوم المفروضة على منتجات الألبان والمشروبات الكحولية والنبيذ. ورحّب مجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة بقرار التعليق، داعياً إلى نظام صفر مقابل صفر بين البلدين. وأثار ترمب كذلك احتمال إحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل الذي ألغته إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، من دون أن يوضّح ما إذا كان مدرجاً على طاولة التفاوض.
ما يبقى سارياً
تستثني الرسوم المؤجلة قطاعي الطاقة والبوتاس، فيما تبقى الرسوم القطاعية قائمة: 25 في المائة على السيارات، وما فُرض بموجب المادة 232 على الصلب والألمنيوم والأخشاب.
ورأى كريستوفر باديلا، المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية، أن وصول المفاوضات إلى ساعاتها الأخيرة ليس أمراً غير معتاد. وقدّرت شركة أوكسفورد إيكونوميكس للتحليل الاقتصادي أن أثر هذه الرسوم على الاقتصاد الكندي في مجمله محدود، لكن ضررها على قطاع الصناعات التحويلية أكبر.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
