بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسعار الأدوية في العراق، تصاعدا مستمرا، في ظل احتكار شبكات متنفذة بالدولة لتوريد وتوزيع الأدوية.
وتعجز وزارة الصحة عن إيجاد حلول للملف الإنساني والصحي في العراق في ظل تضاعف أسعار الأدوية.
وسجلت أسعار الأدوية قفزات كبيرة خلال العام الجاري، بسبب تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار، وتفشي وباء كورونا، وغير ذلك من أسباب.
أسعار الأدوية
في حين، سجلت العديد من حالات الوفاة داخل مستشفيات بغداد والمحافظات الأخرى،
بسبب عجز المرضى عن شراء الدواء من السوق السوداء بسبب ارتفاع سعره.
ورغم ذلك، فإن حلول ومعالجات الوزارة لهذا الملف بقيت خجولة، ولم تتجاوز الحديث عن خطط
ووعود فقط، ووفقا لمسؤول صحي عراقي، فإن “الوزارة تتابع الملف ولديها خطط للسيطرة
عليه، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ونفّذت عدة حملات على أصحاب الصيدليات، خاصة في العاصمة بغداد، وحددتهم بأسعار
معينة لأنواع من الأدوية، إلا أن الحملات لم تؤثر على الأسعار بشكل كبير”.
وقال المسؤول العراقي إن “ملف الأدوية متراكم في البلاد، ولسنوات طويلة، وأن الاعتماد على
توريد الأدوية يتم بالأساس على تجار الأدوية وفقا للاحتياج المطلوب”.
وأشار إلى أن “هذا الاعتماد على التجار أفقد الوزارة القدرة بالسيطرة على الأسعار، وحتى على
نوعيات الأدوية التي تورد كميات كبيرة منها من مناشئ رديئة غير مطابقة للشروط الصحية”.
ولفت إلى أن “الوزارة الحالية لديها خطط إصلاحية، تركز على توسيع الاستيراد الحكومي،
وتطبيق نظام إصلاحي يتعلق بتوفير الأدوية المجانية في المستشفيات والمراكز الصحية، لكنها
تحتاج إلى وقت وإلى تخصيصات مالية كبيرة للتنفيذ”.
ملف الأدوية
وبسطت مافيات مرتبطة بأحزاب السلطة في البلاد، ومنذ سنوات عدّة سيطرتها على ملف الأدوية والتجارة به.
وأكد النائب في البرلمان، عامر الفايز، أن ملف الأدوية أصبح خطيرا للغاية ويحتاج إلى معالجات سريعة.
وقال إن “الملف تسيطر عليه مافيات تتحكم باستيراد الأدوية ومن ثم بتوزيعها على أصحاب المذاخر والصيدليات، مستغلة غياب المتابعة من قبل الجهات المسؤولة، الأمر الذي أتاح لها فرصة التحكم بالأسعار كما تريد من دون أي مراعاة للمواطن”.
وشدد على أن “الملف يتطلب اليوم عملا جديا من قبل وزارة الصحة والحكومة، لا مجرد حديث عن وضع خطط من دون تنفيذ، وعلى الحكومة أن تخصص أجهزة رقابية خاصة لمتابعة الملف، بداية من الاستيراد وحتى بيعه للمواطن”.
وأشار الفايز إلى موضع صناعة الأدوية في العراق، مؤكدا أن “هناك مصانع عراقية كانت منتجة في البلاد خلال الفترة السابقة، وكانت تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي، لكنها اليوم ضعيفة جدا وتحتاج إلى الدعم الحكومي ووضع الخطط المناسبة لزيادة إنتاجها، بما يدعم السوق المحلية بجزء من احتياجاته لبعض الأدوية”.
نقابة الصيادلة العراقية انتقدت خطط الوزارة بالسيطرة على الملف، وأكدت أن ملف الأدوية لا يمكن السيطرة عليه، من خلال حملات المتابعة والتفتيش على الصيدليات.
وقال عضو النقابة سامر الخالدي، إن “خطط الوزارة للسيطرة على أسعار الأدوية فاشلة جدا، وإنها تركز دائما على متابعة الصيدليات فقط. نعم قد تكون هذه الخطوة جزءا من الحل، لكنها لا تمثل الحل كله”.
