عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| رضخت شركة أبل الأمريكية للضغوط تجاه ما تتخذه من ممارسات اعتبرها البعض قاسية ولا تتفق مع مبادئ دولة مقر الشركة.
وبدأ عملاق الهواتف المحمولة في السماح لموظفيه بمناقشة ظروف العمل والأجور خارج حدود شركة أبل.
وجاء في المذكرة التي حصلت عليها شبكة “إ بي سي نيوز” الأمريكية أنه “يجب أن يتمتع الموظفون بحرية التحدث عن القضايا بالطريقة التي يشعرون فيها براحة أكبر، بما في ذلك مع المديرين وفريق الموارد البشرية”، فيما رفضت الشركة التعليق عما نشرته الشبكة.
شركة أبل
وأضافت: “لا تقيد سياساتنا الموظفين من التحدث بحرية عن أجورهم أوساعات عملهم أو
ظروف عملهم”.
ونوهت شركة أبل: “نحن نشجع أي موظف لديه مخاوف على رفعها بالطريقة التي يشعر بها
براحة أكبر، داخليا أو خارجيا، بما في ذلك من خلال مديرهم، أو أي مدير أبل، أو دعم الأفراد، أو
غيرها من الطرق”.
وجاءت تلك المذكرة بعد شهور من الجدل الداخلي حول مقدار ربح العمال في واحدة من أعلى
الشركات قيمة في العالم.
ومنذ عام 2016، قالت شركة آبل إن عمالها في الولايات المتحدة يتلقون أجرًا متساويًا مقابل
العمل المتساوي، لكنها أوقفت بهدوء محاولات العمال للتحقق من صحة هذا الادعاء، وفقًا لما ذكره موظفين حاليين وسابقين.
تحسين الصورة
وتهدف شركة أبل لتحسين صورتها لتتحدى وبشكل غير عادل من الحديث عن قضايا العمل، من خلال إغلاق استطلاعات الرأي، واتهام موظفين سابقين لها مثل آشلي جوفيك بمعاقبة العمال على التحدث بصوت عال، عن طريق منحهم إجازة أو حتى فصلهم من العمل.
وتواجه الشركة في الوقت الحالي، 8 تهم عمالية تشمل قضايا مثل التحرش والفصل التعسفي.
ومنذ 24 أغسطس الماضي، بدأ موظفو “أبل” في الدفع لفرض تغييرات في ظروف مكان العمل في الشركة.
بينما دشن مجموعة من موظفي “أبل” السابقين حملة باسم “أبل تو”، المستوحاة من حملة “مي تو” العالمية لمناهضة التحرش، من أجل إتاحة الفرصة للموظفين السابقين والحاليين بالشركة للحديث عما يعانون منه من تحرش وعنصرية داخل “عملاقة التكنولوجيا الأمريكية”.
وطردت جانك باريش، أحد مؤسسي المجموعة، من أبل في أكتوبر الماضي بعد حذف ملفات من هاتف عملها أثناء تحقيق داخلي في تسريبات.
كما تقدمت باريش بدعوى قضائية ضد أبل بشأن ممارسة عمالية غير عادلة، بدعوى أنها انتقمت منها بسبب تنظيمها لهذه المجموعة.
واعتبرت باريش إنها تعتبر أحدث مذكرة لشركتها السابقة انتصارًا كبيرًا للموظفين، قائلة إن أبل بذلت محاولات عديدة لمنع عامليها من استخدام أصواتهم ومناقشة ظروف العمل وسياسات الدفع.
