الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت دولة المغرب لحشد استثمارات دولية، للبدء ببرنامج طاقة الرياح، والذي من المقرر أن تبلغ قيمته 5 مليار درهم.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن برنامج طاقة الرياح سيدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.
وتتجه المغرب إلى مشروع طاقة الرياح في ظل إعلان الجزائر عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب.
طاقة الرياح
وألغت الجزائر مشروع خط الأنابيب بسبب ما أسمته “الممارسات ذات الطابع العدواني من
المملكة المغربية”.
ونتيجة لعدم تجديد العقد المبرم بين شركة الطاقة الجزائرية “سوناطراك” والديوان المغربي
للكهرباء والماء، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري “ميدغاز” الذي
دخل الخدمة عام 2011.
وتزود الجزائر إسبانيا والبرتغال منذ عام 1996 بنحو 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً،
عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها تحصل
الرباط سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97% من احتياجاتها،
ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.
بدوره، أفاد المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء، بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية
بعدم تجديد عقد خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي “لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل في أداء النظام الكهربائي الوطني”.
وأضاف البيان: “نظرًا إلى طبيعة جوار المغرب، وتحسّبًا لهذا القرار، فقد جرى اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء”.
وأشار المكتب الوطني إلى أنه يجري حاليا دراسة “خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديَين المتوسط والطويل”.
توتر العلاقات
وانعكست التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب على المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما، إذ قررت الجزائر وقف أنبوب الغاز مع المغرب، وسط خسائر مرتقبة للطرفين في ظل البدائل المكلفة لهذه الخطوة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى البحث عن بدائل لتعويض الإمدادات إلى إسبانيا، تدرس الرباط خيارات استيراد الغاز من دول أخرى بعدما فقدت حصتها من الغاز التي كانت تحصل عليها من جارتها.
وتمر العلاقات بين الرباط والجزائر بتوتر دبلوماسي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين منذ شهر أغسطس الماضي.
وأثار القرار الجزائري بوقف أنبوب الغاز مع المغرب، المخاوف من خسائر ستصيب الطرفين في ظل البدائل المكلفة، وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة.
