بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تعوّل السلطات العراقية على تحسن أسعار النفط في تحسين موازنتها التي تعاني من عجز كبير، في ظل تخطي الأسعار حاجز الـ 70 دولارا للبرميل خلال الفترة الجارية.
وتواصل السلطات العراقية إجراءات التقشف التي بدأتها منذ العام الجاري، إلا أن الفساد المستشري في البلاد يحول دون ظهور نتائج إيجابية للإجراءات.
ولمحاربة العجز، سبق وأن خفّضت العراق قيمة العملة المحلية بواقع 1450 دينارا للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينار للدولار.
السلطات العراقية
ولكن، في تناقض مع الرواية الحكومية، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي
أن العجز لم يعد موجودا بسبب ارتفاع سعر النفط، وزيادة كميات التصدير.
وقال عضو اللجنة عطوان العطواني، إن الحديث عن وجود عجز يجب أن يعتمد على معطيات
رقمية، مؤكدا في حديث مع “العربي الجديد” أن فارق السعر كبير بين الرقم الذي بنيت عليه
الموازنة وبين سعر البرميل حالياً.
وأشار إلى أن كميات النفط التي يصدّرها العراق زادت هي الأخرى عبر اتفاقات ثنائية مع عدة
دول، في المقابل لا يوجد إنفاق مالي كبير بسبب توقف الكثير من المشاريع.
وتابع: “يوجد تراكم مالي كبير يكفي لسد العجر في الموازنة، ويمكن لذلك أن يسد النقص
التمويلي الحاصل في قطاعات مهمة”.
وأكد العطواني أنه “لا يوجد مبرر للحديث عن العجز، لأن فرق سعر النفط يكفي لسده”، مشيرا
إلى أن معظم المحافظات والوزارات لم تنفذ خططها هذا العام، ما يعني أن الإيرادات ارتفعت والنفقات تراجعت وهي معادلة مثالية لخفض العجز.
وشدد على أن السلطات العراقية يمكن أن تسد العجز في الموازنة من دون أن تكون هناك حاجة للاقتراض.
استغلال التعافي
في حين، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان ميثاق الخالدي، الأسبوع الماضي، أن
وزارة المالية كان بإمكانها استغلال تعافي أسعار النفط من أجل مواجهة قلة الموارد
الاقتصادية، مشيرة إلى أن “العجز الموجود في الاقتصاد العراقي رقمي فقط”.
وعبرت عن استغرابها من لجوء وزارة المالية إلى الاقتراض، مبينة أن سعي الحكومة للاستدانة
لن يمر بسهولة في البرلمان.
وتابعت: “تبقى مسألة القروض مجرد طرح حكومي لم ينل ثقة البرلمان”، موضحة أن القروض
لن تمرر في ظل وجود بدائل لذلك”.
بدوره، قال مسؤول في وزارة المالية العراقية إن العراق ألغى فعلا خطط الاقتراض الخارجي
والداخلي التي كانت مقررة في بنود الموازنة للعام الحالي والتي تصل إلى 12 مليار دولار ولم تعد هناك حاجة للاقتراض.
وأضاف: “الحكومة لا تنظر فقط إلى الارتفاع في أسعار النفط والذي يمكن أن يكون مؤقتاً، وتم بناء موازنة العام الحالي وفقاً لدراسة شملت جميع القضايا ومنها محاولة تعزيز احتياطي العملة الصعبة للعراق وتكوين مخزون إضافي لمواجهة أي طارئ وتلافي أي أزمة مالية مقبلة كما حصل نهاية العام الماضي التي هددت استمرارية دفع الحكومة للمرتبات”.
وتابع أنه “كي تضمن الوزارة النجاح في عملها عليها اعتماد الحد الأدنى للسعر الذي يمكن أن يباع به النفط”، مبينا أن الإعلان عن سد العجز في الموازنة من عدمه بسبب الفرق في سعر النفط، يمكن أن يتضح نهاية العام الحالي.
وأعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، الخميس الماضي، إنجاز مشروع موازنة عام 2022، وقرب عرضه على مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ السياسة المالية للعراق مرّت بصعوبات كبيرة.
وقال الوزير إن “موازنة عام 2022 أنجزت، وستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً، وأن أوبك ستضيف 450 ألف برميل للإنتاج العراقي النفطي”.
