لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع خبراء في الشأن المالي، أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض حزم التحفيز من شراء سندات في الربع الأخير من العام الجاري 2021.
وقال الخبراء إن المركزي الأوروبي قد لا يستهلك جميع مخصصات برنامج التحفيز التي وضعها للعام الجاري، والتي تبلع 1.85 تريليون يورو.
وأكدو أن تحسن الأوضاع الاقتصادية سيخفف من شراء 80 مليار يورو شهريا خلال سبتمبر الجاري، إلى قرابة 50 مليار يورو في مارس من العام المقبل.
المركزي الأوروبي
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله
إنه سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا.
“ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لاسيما في ظل تحسن الأوضاع
المالية منذ يونيو الماضي”.
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل.
وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم باول محافظ مجلس
الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع
آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.
ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على
البنك المركزي الأوروبي، حيث أن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.
العملة الأوروبية
وفي سياق متصل، تماسك اليورو قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار وذروة ستة
أشهر مقابل الجنيه الاسترليني بدعم من تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من جانب
صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.
وبعد بيانات أظهرت أن التضخم عند أعلى مستوى في عشر سنوات وفي ظل مؤشرات على أن
مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة لتشديد السياسات.
والدولار متراجع على مدى الأسبوعين الماضيين إذ تسللت الشكوك بشأن موعد بدء مجلس
الاحتياطي الأمريكي في تقليص تحفيزه.
وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي الجمعة الماضية إن تعافي الوظائف سيحدد توقيت خفض مشتريات الأصول.
وأدت تعليقات باول وصانعي سياسات آخرين في البنك المركزي الأمريكي تميل إلى التيسير النقدي بالإضافة إلى بيانات جاءت أقل من التوقعات في أن يخسر مؤشر العملة الأمريكية نحو 1.4 بالمئة مقابل سلة من العملات منذ بلغ أعلى مستوى في تسعة أشهر في 20 أغسطس.
وتراجع المؤشر قليلا إلى 92.452، غير بعيد عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع البالغ 92.376 الذي لامسه في الجلسة السابقة بعد بيانات للوظائف في القطاع الخاص ومسوح خاصة بقطاع الصناعات التحويلية.
على العكس شهد اليورو تدفق بيانات إيجابية، بما في ذلك نمو قوي لأنشطة الصناعات التحويلية وضغوط تضخمية من أزمات في سلاسل التوريد.
