دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الصناعات السورية من ارتفاع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، وهو ما يزيد متاعب التجار في ظل تعدد أزمات الحروب التي تمر بها.
وطال ارتفاع أسعار الوقود مادة الفيول التي تستخدم لتشغيل آلات المصانع ومحولات الكهرباء، وهو ما يزيد الطين بلة في ظل نقص المازوت وانقطاع الكهرباء.
ومنذ عام 2011 تعاني سوريا من عدة أزمات متلاحقة بسبب الحرب الدائرة فيها، أهمها الارتفاع الكبير على الوقود.
أسعار الوقود
وفي هذا السياق، يرى الصناعي السوري محمد العلو أن رفع سعر الفيول أخيرا، بعد المازوت
والبنزين الشهر الماضي، سيكون بمثابة الضربة القاضية للصناعة السورية، خاصة بواقع استمرار
قطع الكهرباء نحو عشرين ساعة يوميا، وتشمل المدن والمناطق الصناعية.
وكان الفيول الملاذ الأخير لتشغيل محولات الكهرباء الكبيرة بالمنشآت، أو اعتماد صناعات
رئيسية عليه، مثل الزجاج والسيراميك والأسمنت والورق والمنظفات.
ويستغرب العلو من تزامن رفع سعر طن الفيول بنحو ألف ليرة، مع قرار رئاسة الوزراء منع
استيراد المواد التي تعتمد صناعتها على الفيول، مثل السيراميك والحديد، ما يعني تراجع الطلب
على المنتج المحلي الذي سترتفع أسعاره بعد رفع سعر الفيول.
وأشار إلى أن أحد أهداف النظام من منع الاستيراد هو حماية المنتج المحلي إضافة لتوفير القطع الأجنبي.
ويتوقع العلو أن يزيد عدد المنشآت التي ستغلق وتتوقف عن الإنتاج بعد رفع سعر الفيول، لأن
كل المجريات، من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور العمال، تسير بغير
صالح الصناعي الذي كبلته أخيراً الضرائب وبشكل رجعي.
وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” قد رفعت قبل أيام سعر
مبيع طن الفيول من 510 آلاف ليرة الى 620 الفاً، وهو الرفع الأول خلال العام الجاري، بعد رفع
سعره ثلاث مرات العام الماضي من 217 ألف ليرة إلى 290 ألف ليرة ثم إلى 333 ألف ليرة، ثم إلى
510 آلاف ليرة. ويبلغ سعر الدولار الأميركي نحو 3450 ليرة في السوق السوداء.
ويأتي رفع سعر مادة الفيول بعد رفع سعر ليتر المازوت الشهر الماضي بنسبة 170%، من 180 إلى 500 ليرة، ورفع سعر البنزين، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، ليبلغ سعر الليتر 3000 ليرة سورية.
مادة الفيول
ويقول المتخصص في مجال الطاقة عبد القادر عبد الحميد، إن رفع سعر مادة الفيول يتناسب مع تراجع الإنتاج وزيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء الحكومية هذه المادة، فضلاً عن أنه يستورد اليوم، والحكومة السورية تنسحب من تمويل المشتقات النفطية.
ويضيف عبد الحميد أن أول رفع لسعر مادة الفيول تزامن مع انطلاق الثورة، ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011 رفعت الحكومة سعر المادة من 8500 ليرة للطن إلى 13 ألف ليرة، ثم توالت الارتفاعات حتى وصل سعر الطن اليوم إلى 620 ألف ليرة.
رغم أن الفيول هو البديل عن المازوت بالنسبة للمنشآت الصناعية، وتعي الحكومة منذ ذاك أثره على تكاليف الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين.
وحول حاجة سورية من الفيول وهل كان ما ينتج يسد الطلب المحلي، يقول عبد الحميد: تاريخياً، منذ كان الإنتاج نحو 380 ألف برميل، تستورد سورية نحو 40% من الاستهلاك المحلي للفيول، لأنه مطلوب للمنشآت الصناعية وتوليد الطاقة “بديل المازوت”، مقدراً حاجة المنشآت الصناعية لهذه المادة بنحو 936 ألف طن سنويا.
وتبرر الحكومة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية، بعد تحول سورية من منتج ومصدر إلى بلد يستورد نحو 80% من استهلاكه من الخارج، بالإضافة إلى الخسائر في هذا القطاع وتراجع الإنتاج من 385 ألف برميل يوميا عام 2011 إلى أقل من 30 ألف برميل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
