عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، منذ بداية تفشي جائحة كورونا وحتى منتصف عام 2021 الجاري، خاصة في الأشهر الأخيرة.
واستعرضت الذراع التجارية للأمم المتحدة “أونكتاد“، العوامل الكامنة وراء ارتفاع الأسعار وتأثيرها المتوقع في بلدان المنطقة وخاصة التي تعتمد على السلع الأساسية.
ويتزامن ذلك مع محاولات دول المنطقة إعادة بناء اقتصادها بعد جائحة كورونا.
أسعار السلع
وتشدد الدراسة على أن الاختلافات الهيكلية عبر المنطقة ستؤدي على الأرجح إلى تأثيرات غير
متجانسة لارتفاع أسعار السلع الأساسية على التجارة ونمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان
النامية المعتمدة على السلع الأساسية.
واعتبرت ذلك تطورا مهما، لأن قطاعات السلع الأساسية تلعب دورا حيويا لعديد من
الاقتصادات في المنطقة.
وتضيف أن المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن أسواق السلع الأساسية والدرجات العالية
من الاعتماد على السلع في جميع أنحاء المنطقة يؤكد الحاجة إلى تعزيز مرونة اقتصادات أمريكا
اللاتينية والكاريبي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
وتعزو “أونكتاد” دوافع ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى عاملين: الأول، انتعاش النشاط
الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت البلدان في جهود التطعيم الخاصة بها وأزالت بعد ذلك
القيود المفروضة على الحركة.
والثاني، مساهمة تحسن توقعات المستثمرين والمستهلكين أيضا في ارتفاع أسعار السلع،
خاصة الطاقة والسلع المعدنية والمعادن.
وتقول إنه بالنسبة للمجموعة الأخيرة من السلع، فإن العوامل المرتبطة بالتحول العالمي
للطاقة قد تساهم أيضا في تطور الأسعار على المدى الطويل.
تأثيرات الارتفاع
وتشير الدراسة إلى أن تأثيرات ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المنطقة تتفاقم بفعل الاختلافات في المديونية العامة، وبيئات السياسات المحلية والعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأخرى، التي تؤثر في متغيرات الاقتصاد الكلي.
وتضع مقاييس الأمم المتحدة أي بلد في فئة المعتمد على تصدير السلع الأساسية عندما تمثل السلع 60 في المائة أو أكثر من إجمالي عائدات تصدير البضائع، وفقا لهذا المعيار، صنفت “أونكتاد” جميع دول أمريكا اللاتينية، وكذلك جامايكا وبليز على أنها بلدان نامية تعتمد على السلع الأساسية.
هذا يعني أن 14 دولة من أصل 33 (42 في المائة) في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي تعتمد على السلع الأساسية.
إضافة إلى ذلك، هناك سبع دول في المنطقة لا تفي بعتبة 60 في المائة، لكن لديها حصة سلعية تراوح بين 50 و60 في المائة بحيث تلعب قطاعات السلع الأساسية دورا رئيسا في اقتصاداتها.
يوضح مؤشر مستوى الأسعار في بداية الجائحة وتأثير الوباء في أسعار السلع المختلفة ثلاث نقاط. أولا، أن الطاقة كانت المجموعة السلعية الوحيدة، التي عانت انخفاضا حادا في أوائل 2020 بعد ظهور الجائحة، مع انخفاض الأسعار 61.5 في المائة بالقيمة الحقيقية في الأشهر الأربعة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) 2020.
ثانيا، شهدت المعادن والفلزات انخفاضا أقل بكثير (14.7 في المائة) خلال الفترة نفسها، وأخيرا، لم تتأثر أسعار مجموعات الأغذية. تعكس هذه التطورات تأثير القيود على الحركة، التي فرضت حول العالم في 2020 لإبطاء انتشار كوفيد – 19، التي أثرت بشكل خاص في أسعار الطاقة، وازدياد حالة عدم اليقين، التي أدت إلى تباطؤ الاستثمار، ما أثر في أسعار المعادن والفلزات.
