حملات تنظيمية موسعة في الصين تطال شركات الأغذية والأدوية

بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت الصين مخططاً خماسياً ومحلات تنظيمية تطالب بمزيد من التنظيم لأجزاء واسعة من الاقتصاد.

ويقدم إطاراً شاملاً للحملة الأكبر على القطاعات الرئيسية، التي تركت المستثمرين في حيرة.

وكشفت الوثيقة، التي أصدرها مجلس الدولة بالاشتراك مع اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، أن السلطات ستعمل “بنشاط” على سن تشريعات في مجالات مثل الأمن القومي والتكنولوجيا والسلع الاحتكارية، وأن إنفاذ القوانين سيتزايد في قطاعات تتراوح من الغذاء والأدوية إلى البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي.

حملات تنظيمية

وذكرت الوثيقة أن “حاجة الناس المتزايدة إلى حياة أفضل فرضت اشتراطات جديدة وأعلى

للهيكل الحكومي في ظل سيادة القانون، الذي ينبغي أن يقوم على الوضع العام ويتبنى وجهة نظر طويلة الأجل.

وكذلك يكمل أوجه القصور، ويمضي قدماً إلى الأمام، ويرتقي بالهيكل الحكومي في ظل سيادة

القانون إلى مستوى جديد في عصر جديد”.

وحاول المستثمرون فهم طبيعة الحملات التنظيمية التي زعزعت استقرار الأسواق في

الأسابيع الماضية، خصوصاً بعدما منعت السلطات الأرباح في قطاع التعليم الخاص البالغة قيمته 100 مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقات مكافحة الاحتكار في بعض كبرى

شركات التكنولوجيا في الدولة، مثل مجموعة “علي بابا”.

كما أجرت مراجعات أمن سيبراني لطروحات الأسهم بالخارج، وهو إجراء تسبب في مشكلات

لشركة “ديدي غلوبال”.

ورغم أن عديداً من القطاعات جرى الحديث عنه في تصريحات سابقة، فإن إضافة المواد

الغذائية والأدوية تعد أمرا جديدا، وهو ما يمكن أن يجعل المستثمرين قلقين حتى تتحدد

التنظيمات الجديدة، وفقاً لغاري دوغان، المدير التنفيذي لشركة الاستثمار “غلوبال سي آي أو أوفيس”.

ترقب وحذر

وقال دوغان: “تعطي مدة السنوات الخمس للحملات التنظيمية تحديداً على الأقل للمدى الزمني لإعادة الضبط، ومع ذلك سيكون وقتاً طويلاً على المستثمرين ليقلقوا من التغييرات قيد الإعداد”.

وكان المستثمرون يتخلصون من أسهم القطاعات التي تنتقدها وسائل الإعلام الحكومية، بدءاً من الألعاب الرقمية والسجائر الإلكترونية، وصولا إلى العقارات وحليب الأطفال.. وكانت الأسهم المرتبطة بالكحول هي أحدث الخاسرين مؤخرا ، إذ تراجعت بعد أن دعت هيئة مراقبة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للحزب الشيوعي إلى الحد من شرب الكحول في الشركات، بعد قضية اعتداء جنسي على موظفي “علي بابا”.

كما وأمرت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في الصين الشركات والوكالات المحلية بالحد من ممارسات التسويق والتسعير غير الصحيحة، وتكثيف حماية خصوصية المستخدم، وشجعت الشركات على معالجة هذه القضايا طواعية، وقالت إن الشركات التي لن تمتثل ستواجه “عقوبة شديدة”.