عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تقف البنوك الكبرى حول العالم أمام “جردة حساب” لما خلفته تداعيات جائحة كورونا، من آثار كارثية على الأوضاع المالية والسياسات التي اتخذتها للحفاظ على الاستقرار.
وتواجه البنوك الكبرى مشكلة كبير في التضخم، في ظل حالة الانتعاش التي فرضتها البنوك المركزية، للحد من الكساد الذي فرضه كورونا.
واصطدمت البنوك الكبرى، بجائحة كورونا، ولم تكن مستعدة لمثل هذا الحدث الطارئ، ولعل اغلاق الاقتصاديات الضخمة حول العالم زادت من حدة الأزمة.
البنوك الكبرى
وواجهت البنوك الكبرى والنظام المالي الدولي ككل أخطارا وتحديات تشابه ما تعرضا له في الأزمة المالية العالمية
2008.
ولكن مع تراجع حدة الوباء نسبيا على الأقل في الولايات المتحدة والصين، تبين أن الخسارة الائتمانية لم تكن شديدة
السوء، وأن الدعم الحكومي عبر الحزم التحفيزية للاقتصاد مكن النظام المالي من مواجهة الصعاب، بل وتحسين
وضعه.
وجزء من قصة نجاح البنوك الكبرى خلال جائحة كورونا، التي يعدها بعض الخبراء تضخما قد يترك آثار مستقبلية
سلبية في النظام المالي الدولي.
ويعود إلى قدرة المصارف على توزيع قروض الشراكة التي قدمتها الحكومات للشركات الصغيرة، ومهد ذلك الطريق
لعودة الانتعاش الاقتصادي، عبر تعزيز الأنشطة التجارية، وأيضا أسهم في زيادة الاحتياطيات المالية البنكية.
والبنك الصناعي التجاري الصيني يظل حتى الآن أكبر شركة عامة على وجه الأرض بنحو 4.9 تريليون دولار
أميركي من الأصول، يليه بنك جي بي مورجان تشيس الذي يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة.
وخارج الولايات المتحدة والصين، يحتل بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي المرتبة الأولى في قائمة البنوك الأوروبية.
قروض كبيرة
من جهته، يقول جورج ميلتون الخبير المصرفي: “خلال العام الماضي كانت إدارة الثروات وأسواق رأس المال من
أقوى الأقسام العاملة في البنوك الكبرى في العالم، إذ كان الشغل الشاغل للأثرياء، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، الحفاظ
على ثرواتهم في ظل الركود الاقتصادي الذي هيمن على الاقتصاد الدولي نتيجة وباء كورونا، وهذا سمح للبنوك
الكبرى بتعزيز موقعها”.
ويعد جورج ميلتون أنه منذ الربع الثاني من العام الماضي استفادت البنوك من إصدار قروض كبيرة للشركات، ما أدى
إلى تحقيق كثير من دخول الرسوم، حيث تمكنت البنوك الكبرى ذات الأعمال عالية الأداء من إدارة نمو القروض،
والتصدي للضغط العام على هوامش صافي الفائدة.
ورغم أهمية تلك العوامل في تعزيز البنوك الكبرى لموقعها خلال العام الماضي، فإنها استفادت أيضا من الامتيازات
الكبيرة التي تتمتع بها في أسواق رأس المال.
وتعد حاليا المستفيد الأول من تداول الأوراق المالية والأنشطة المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك اكتتاب الديون
والأسهم والأوراق المالية.
لكن جزءا من أسباب الانتقادات التي تتعرض لها المصارف العالمية الكبرى خاصة في الولايات المتحدة يعود إلى
موجة متسارعة من الاندماجات البنكية، بما لها من تأثير مباشر في المستهلكين.
لكن الأكثر خطورة أن هذا السلوك يضعف القدرة التنافسية لدى البنوك الصغيرة، ما يجعل النظام المصرفي ذا طبيعة
احتكارية، بما يتضمنه ذلك من أضرار على النظام الاقتصادي ككل.
ولا ينكر المصرفيون ظاهرة الاندماجات البنكية، لكنهم يحملون المشرعين المسؤولية عن ذلك.
فمنذ 2018 بات على البنك ليحظى بلقب مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية، أن تبلغ قيمة
أصوله 250 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار قبل ذلك.
فضلا عن أن البنوك تريد أيضا الاستفادة من مزايا الحجم الكبير عبر خفض التكاليف وتحسين
الكفاءة لزيادة الأرباح.
أحجام ضخمة
ويلقي البروفيسور مارك واتس نائب رئيس اللجنة المالية لبنك إنجلترا بين 2010 – 2014 الضوء على تلك المشكلة بالتعليق بالقول، “تضخم البنوك يحدث خللا في طبيعة عملها.
“فعلينا دائما أن نتذكر أن البنوك مؤسسات للإقراض المالي وليس للتجارة، كما أن تضخم البنوك يضعف الشفافية، ويدفعها لإيجاد مشتقات مالية معقدة للغاية لتحقيق الأرباح”.
ويضيف: “البنوك الكبيرة تتصرف وكأنها صناديق تحوط، وأصبح التداول والمضاربة الجزء الأكبر من أعمالها، كما أن الأحجام الضخمة للمصارف تدفعها تلقائيا إلى الرغبة في تحقيق أرباح شديدة الضخامة تتناسب مع قيمة الأصول المملوكة لديها.
ونتيجة ذلك تتساهل في عملية الإقراض، حتى إن كان الأفراد أو الشركات غير مؤهلين لذلك، وهذا أحد أسباب تنامي ظاهرة شركات الزومبي. هذا كله يوجد فقاعة ائتمانية يمكن أن تودي باقتصادات الدول المتطورة إلى الهلاك، نتيجة تكرر الأزمات التي يتعرض لها النظام الرأسمالي لديها”.
ومع هذا، فإن بعض الخبراء في مجال الاستشارات الاستثمارية يطالبون بأن يتحلى التعامل مع البنوك الكبرى بالواقعية.
