غزة- بزنس ريبورت الإخباري|| تخيم على أسواق غزة حالة من الركود وانخفاض الحركة الشرائية خلال الآونة الأخيرة، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي الذي امتد على مدار 11 يوماً.
ويشكو التاجر الفلسطيني جبر صالح من ضعف الحركة الشرائية في أسواق قطاع غزة خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة التي سبقت العدوان الإسرائيلي الأخير.
وتشهد القطاعات التجارية المختلفة ركوداً غير معتاد بالنسبة لسكان القطاع، لا سيما قطاع المواد التموينية والسلع الغذائية الأساسية الذي تذبذبت فيها أسعار بعض المواد بشكلٍ غير معتاد.
أسواق غزة
وتشكل رواتب الموظفين العمومين المحسوبين على السلطة الفلسطينية أو حركة “حماس”
وحكومتها في غزة بالإضافة لرواتب موظفي الأونروا والمنحة القطرية والمساعدات النقدية
التي تصرف من وزارة التنمية الاجتماعية، محركاً أساسياً لدورة النشاط الاقتصادي، في ظلّ
انهيار القطاع الخاص في السنوات الأخيرة.
ومنذ مايو/ أيار الماضي لم يتم صرف المنحة المالية القطرية المخصصة لـ 100 ألف أسرة
فلسطينية فقيرة، في الوقت الذي لا يتقاضى موظفو حكومة غزة التابعة لحركة “حماس” إلّا 55% من رواتبهم.
كما يتلقى موظفو السلطة رواتب كاملة، إلّا أنّ أعدادهم تقلصت في السنوات الأخيرة، فيما لم
يتم صرف المساعدات النقدية الخاصة بالأسر الفقيرة من قبل الحكومة في رام الله.
ويقول صالح، إنّ الركود الذي أصاب الأسواق العامة في الشهر الأخير غير مسبوق منذ سنوات،
نتيجة لإحجام الناس حتى عن شراء المواد والسلع التموينية الأساسية والاكتفاء بكميات بسيطة
للغاية، ما انعكس بالسلب على التجار وواقعهم المالي.
ويؤكد التاجر الفلسطيني أنّ بعض السلع شهدت تذبذباً في أسعارها خلال الأسابيع الأخيرة
قبل أن تستقر، فيما بقيت أسعار بعض السلع كالقهوة والزيوت مرتفعة نتيجة لحالة الارتفاع
العالمي وهو ما انعكس بالسلب على هامش الربح المخصص للتجار.
عزوف عن الشراء
أما التاجر الفلسطيني صلاح المقادمة، فيرى هو الآخر أنّ القدرة التجارية الحالية بالنسبة للسكان
في أسوأ أحوالها منذ بداية الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، إذ إنّ هناك
عزوفاً واضحاً عن الشراء حتى عن بعض السلع والمواد الأساسية.
ويوضح المقادمة ، أنّ غياب السيولة النقدية عن القطاع وشحّ تقديم المساعدات المالية بعد انتهاء الحرب الأخيرة انعكست بالسلب على الحركة الشرائية وعلى حركة الأسواق، بما في ذلك المواد والسلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر والاعتماد على الشراء بكميات أقل.
وفاقمت أزمة الركود الاقتصادي من معاناة التجار بالتزامن مع ارتفاع أسعار عمليات النقل والشحن الدولي للبضائع ما كبد تجار القطاع مزيداً من الخسائر.
ويؤكد المقادمة الذي يمتلك شركة متخصصة في مجال استيراد المواد الغذائية وتوزيعها على التجار والمحال والأسواق العامة، على انعدام السيولة النقدية لدى التجار، الذين لا يستطيع بعضهم تغطية بعض الدفعات المالية المستحقة عليهم بفعل الركود التجاري.
وبحسب الحكومة في غزة، فإنّ أكثر من 350 منشأة اقتصادية تضررت في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ما بين مصانع ومحال تجارية ومخازن ومنشآت ومرافق صناعية وتجارية واقتصادية، إلى جانب أضرار في القطاع الزراعي تجاوزت 200 مليون دولار.
