مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت البنوك المحلية في الصومال بتمويل مشاريع تجارية صغيرة مدرة للدخل، من أجل تقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب والتي فاقت 70%.
وارتفعت نسبة البطالة في أعقاب تفشي فيروس كورونا، مما انعكس سلباً على غالبية صغار التجار في أسواق العاصمة.
وتمول البنوك المحلية مشاريع صغيرة يصل رأسمالها إلى حوالي مليوني دولار أمريكي.
البنوك المحلية
ويمنح بنك دهب شيل (أقدم بنك في الصومال) قروضاً ميسرة لأصحاب الدخل المحدود؛ حيث
يقدم مبالغ تتراوح ما بين خمسمائة وألفي دولار، شرط أن يتم سداد تلك المبالغ في غضون
عام بعد الاقتراض من دون فائدة، ويتعهد البنك بتقديم دفعة مالية أخرى بعد سداد المبلغ
الأول من دون تأخير.
وبدأ بنك أي بي إس (تأسس عام 2016) بمنح قروض مالية للتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة.
واستفاد من تلك القروض نحو 70 ألف شخص، غالبيتهم نساء، بنسبة تقدر 70 في المائة، نتيجة
الإقبال الزائد من قبل السيدات على العمل في أسواق مقديشو كتاجرات أو حمّالات، وهو ما
يجعل السيدات واجهة الأسواق في العاصمة.
وتقول دنيا قاسم، التي تمتلك متجرين لبيع الأقمشة، إن “وضعي الاقتصادي كان متواضعاً،
لكن بعد اقتراضي مبلغاً من بنك “أي بي إس”، انتعشت تجارتي، بعد أن استثمرت هذا المبلغ،
وتمكنت من فتح متجر آخر في سوق آخر بالعاصمة”.
وتضيف قاسم أنها “تمكنت من تسديد المبلغ الأول الذي كان يقدر بخمسمائة دولار أميركي،
وبعدها ضمنت إمكانية الحصول على مبلغ ألف وخمسمائة دولار أميركي آخر كقرض حسن”.
وتعمل السيدات في أسواق مقديشو في ظروف قاسية جداً، من خلال بيع الشاي على أرصفة
الشوارع وجوانب الطرقات، بحثاً عن قوت يوم لأولادهن.
كما أن العديد منهن يعملن في عملية طحن القمح عبر آلات تقليدية وغربلته وبيعه في
الأسواق، بينما تبيع كثيرات منهن الأواني المصنوعة من الفخار.
أما محمد سيدو، بائع الخضار وسط سوق حمروين، فيقول، إن “تجارتي كانت معتمدة على نقل الخضار من أصحاب المزارع وبيعها في سوق حمروين، وبعدها نتقاسم الفائدة مع أصحاب الخضار”.
ويشير سيدو إلى أنه بعد أن حصل على قرض مالي من بنك “أي بي إس” يقدر بـ500 دولار، تغيرت الأوضاع، وتمكن من سداد ديونه، هذا إلى جانب تحرره من قبضة وجشع المزارعين.
مواجهة البطالة
وتخطط البنوك المحلية في مقديشو لتوسيع مشاريع دعم أصحاب الدخل المحدود في عموم البلاد، وذلك لدعم اقتصاد البلاد، عبر تقديم قروض مالية لصغار التجار، والتي لا تزيد عن 5 آلاف دولار للفرد الواحد.
ويقول مدير الاستثمار في بنك “أي بي إس”، عبد الولي علمي، إن 70 ألف شخص استفادوا من مشاريع دعم أصحاب الدخل المحدود، وأن ثلاثين في المائة من فئة الشباب.
ويشير علمي إلى أن شروط الحصول على القروض التي يمنحها البنك ليست صعبة بالنسبة للراغبين، بل أسهل بكثير من شروط المرابحة أو المضاربة، وذلك من أجل توفير خدمة للمجتمع ودعم اقتصاد البلاد، عبر توسيع هذه المشاريع إلى الأقاليم الأخرى في البلاد.
وفق تقديرات رسمية، يصل دخل الفرد في الصومال يومياً إلى نحو أقل من دولارين، وتصل نسبة الفقر إلى نحو 80 في المائة، بسبب غياب سياسات حكومية اقتصادية لتشجيع الاستثمار محلياً وخارجياً.
