تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ألغت الحكومة التونسية العمل بـ 27 ترخيصاً في قطاعات حيوية تتضمن الصناعات الثقيلة والاسمنت والكهرباء وبعض القطاعات الأخرى.
وقد تقوض خطوة الحكومة التونسية من نفوذ الاستثمارات العائلية في تونس وتشابك مصالحها مع أطراف سياسية في البلاد.
وكان إلغاء العمل بالتراخيص في العديد من القطاعات الحيوية مطلباً متكرراً من منظمات وقطاعات أعمال واسعة في تونس.
الحكومة التونسية
وبمقتضى القرار الحكومي، الصادر يوم الأحد الماضي، سيسمح للمستثمرين بالعمل في هذه
القطاعات دون المرور عبر تعقيدات إدارية طويلة والدخول في منافسات قد تكون غير
متكافئة مع المتحصنين بالتراخيص لمنع دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وبحسب وثيقة حكومية، فإنّ التراخيص التي جرى إلغاء العمل بها تمثل نحو 10% من إجمالي
التراخيص الممنوحة في البلاد والتي يُعمل بها منذ عقود طويلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وات).
وأشارت الوكالة إلى أنّ الحكومة تعتزم فتح كثير من مجالات الاستثمار أمام المنافسة قبل
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لافتة إلى طرح كراسات شروط لمزاولة الأنشطة.
وتتطلع تونس إلى تحسين ترتيبها العالمي في تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال، لتغير
مرتبتها الحالية من المركز 78 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي إلى مركز متقدم دولياً ومغاربياً.
توزيع عادل
والتوزيع العادل للثروة بين التونسيين محل اهتمام كبير لمنظمات تونسية وأجنبية، إذ انتقدت
العديد من المنظمات التي اشتغلت على هذا الملف احتكار فئة قليلة من التونسيين الثروة، وتحكّم العائلات الاقتصادية بالسوق.
يقول وزير التشغيل السابق فوزي عبد الرحمن، إنّ “استقلال الاقتصاد يقتضي توفير مناخ
شفاف للمتعاملين الاقتصاديين عبر مراجعة التشريعات وإلغاء التراخيص الاحتكارية، خصوصاً المتعلقة بالقطاعات التنافسية”.
يضيف أنّ “اقتصاد الريع لا يشجع المنافسة النزيهة والحرة، بل يجعل احتكار القطاعات المربحة
في يد عدد قليل من الفاعلين الذين يتمتعون بوضعية كارتل، لذا لا بد من أن تكون هناك
منافسة، وحلّ الوفاق غير المعلن بين المتحكمين في السوق”.
يتابع أنّ القطاعات المنتجة لا تمثل أكثر من 35% من الناتج الداخلي، وهي نسبة قابلة للتطور
بمساعدة الجهاز المصرفي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفتح باب التمويلات أمامها من
دون أيّ تمييز إلّا ما يتعلق بتقدير المخاطر الذي هو في صلب مهامه.
وسمح نظام التراخيص الذي أرسته تونس منذ سبعينيات القرن الماضي باحتكار الثروة لدى مجموعات اقتصادية أغلبها عائلية باتت تتحكم في مفاصل الاقتصاد بفعل الهيمنة التي تمنحها التراخيص لأنشطتهم، وفق محللين اقتصاديين.
وكشفت دراسة لمكتب المنظمة الدولية غير الحكومية “أوكسفام” في تونس، أنّ 10% من الأثرياء في تونس يحتكمون على أكثر من 40% من الدخل الوطني، في حين لا يمتلك نصف التونسيين الأقل إمكانات مالية إلا 18% من الدخل.
وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، 2020، أعلنت الحكومة السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ عن اعتزامها تفكيك اقتصاد الريع الذي تسيطر عليه كيانات عائلية كبرى، في محاولة لإفساح المجال أمام المنافسة.
ويأتي التحرك الحكومي لتعزيز مناخ الاستثمار في وقت تشهد فيه الدولة صعوبات اقتصادية انعكست بشكل كبير على وضعها المالي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 16.2%، إذ يبلغ عدد العاطلين من العمل نحو 676 ألف شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى بكثير متجاوزاً مليون عاطل من العمل.
