طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| ألقت الأوضاع السياسية المتردية في دولة ليبيا بظلالها على تعطيل المفاصل الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع النفط الذي يسهم بالجانب الأعظم من إيراداتها.
وتشكّلت حكومة الوحدة الوطنية في مارس/ آذار مارس الماضي المكلفة بإعادة الاستقرار وتجهيز البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وذكرت أليتشي ألونّي، الباحثة الإيطالية المتخصصة في شؤون ليبيا والشرق الأوسط بجامعة دورم البريطانية، أن قطاع الطاقة الليبي قد تضرر بشدة من أجواء عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة في عام 2011.
الأوضاع السياسية
وقد واجه إنتاج النفط والغاز في عام 2020 على وجه الخصوص تراجعاً ملحوظاً بسبب تفاقم حدة الصراع المسلح.
وعلى الرغم من ذلك، فقد مرت ليبيا في الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى مارس/أذار 2021 من
حالة حرب أهلية إلى محاولة جديدة لانتقال سلمي للسلطة.
أوضحت ألوني أن مؤسسة النفط الليبية أعلنت، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23
أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إعادة فتح حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، ومن ثم استؤنفت أنشطة إنتاج وتصدير النفط بكامل طاقتها.
وتابعت أن إنتاج الزيت الخام في البلاد شهد تراجعاً حاداً في العقد الأخير من 1.65 مليون برميل
يومياً في 2010 إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2020، في حين هبط إنتاج
الغاز من 16 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى 4.46 مليارات في عام 2020.
أضرار بالغة
وقد تعرضت المنشآت النفطية الليبية خلال هذه الفترة لهجمات وقصف ما ألحق بها أضراراً
بالغة جراء الصراع بين حكومة الوفاق الوطني في الغرب والقوات التابعة لخليفة حفتر في الشرق.
ومع توقف القتال في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عاد إنتاج النفط في البلاد لتجاوز عتبة
المليون برميل في اليوم اعتباراً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وأشارت ألوني، إلى أنه بعد تشكيلها في مارس/ أذار الماضي، جددت حكومة الوحدة الوطنية
برئاسة عبد الحميد الدبيبة التزامها باستقرار البلاد واستئناف إنتاج النفط الذي وصل معدله في
ذلك الشهر ذاته إلى 1.283 مليون برميل يومياً.
زيادة الإنتاج اليومي
ومن جانبها، تهدف المؤسسة الليبية للنفط إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل
بنهاية العام الجاري، وإلى 1.6 مليون برميل خلال عامين وإلى 2.1 مليون برميل في غضون 4 أعوام.
ومع ذلك، فإن هذه الأهداف سوف تعتمد على قدرة حكومة الوحدة الوطنية على ضمان توفير
الاعتمادات المالية الضرورية لمؤسسة النفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهداف صيانة البنى التحتية والإنتاج.
وذكرت الباحثة الإيطالية أن حكومة الوحدة الوطنية أقرت في مارس/اذار الماضي موازنة الدولة، التي مازالت تنتظر تصديق مجلس النواب، متضمنة تخصيص 1.3 مليار يورو لمؤسسة النفط، ما يعادل ثلث إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات التنمية في عام 2021.
هذا التأخير في إقرار البرلمان للموازنة من شأنه التسبب في صعوبات مالية وعملياتية لمؤسسة النفط الليبية، التي استأنفت تحويل إيرادات النفط على حساب وزارة الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، ما يزيد من اعتمادها على موازنة الحكومة
