الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| سمحت الحكومة الجزائرية استيراد السيارات المستعملة، بعد أشهر من التردد والتخبط في تسيير هذا الملف.
وقد حملت الموازنة التكميلية التي أقرتها الحكومة الجزائرية للعام 2021، ووقع عليها الرئيس عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر لتحرير وارداتها من السيارات المستعملة رسمياً.
واعتبر مراقبون هذه الخطوة أنها “تستهدف استرضاء الشارع وامتصاص غضب الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير/شباط 2019، يقابله تخوف من أن يفتح هذا القرار بابًا جديًدا على الفساد في حال غياب الرقابة الحكومية.
الحكومة الجزائرية
وحملت المادة 110 من الموازنة التكميلية الترخيص “بجمركة السيارات السياحية التي تقل
خدمتها عن ثلاث سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث 3 سنوات
على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهــم بالعملة الأجـنبية الذي تم فتحه بالجزائر.
وإن كانت الحكومة اتخذت قرارها فيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة، إلا انها لا تزال
تتردد في طرح التفاصيل العملية لهذا الإجراء والخطوات التنفيذية لتطبيقه، خاصة فيما يرتبط
بآليات الاستيراد والرسوم الجمركية وطريقة تحويل الأموال من الجزائر نحو الدول المعنية بالاستيراد.
ورأى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، أن “استيراد السيارات التي عمرها أقل من ثلاث سنوات
يحتاج إلى صدور تنظيم آخر”.
وقال: “في كل الأحوال هو قرار اقتصادي ضرره أكثر من نفعه، السوق السوداء للعملة
سترتفع مع بداية النشاط، وإدارة سعر الصرف الرسمي ستصبح صعبة، كما أن التضخم سيزيد والسعر لن يكون منخفضاً”.
وأضاف أن “القرار غير صائب للأسف، إذ كان بالإمكان بعث نشاط الصناعة أو استيراد سيارات جديدة لتهدئة السوق”.
وأوضح أن الموازنة التكميلية فيها ثغرات وعيوب كثيرة يجب مراعاتها ورفع القيود والشروط
المسبقة وإعطاء الحرية للمواطن لاستيراد سيارة مستعملة بأقل تكلفة في ظل عدم وجود بديل محلياً.
ارتفاع أسعار السيارات
وتؤكد دراسة أعدتها جمعية وكلاء السيارات المعتمدون، أن أسعار المركبات شهدت لهيبا حادا بلغت نسبته في بعض الأصناف 200 في المائة منذ سنة 2014 وصولاً إلى سنة 2019.
وبحسب الدراسة، يتواصل الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ سعر هيونداي “أكسنت” 2.6 مليون دينار (20 ألف دولار) بترقيم سنة 2020، وهو ثمن أكبر من السائد في بلد المنشأ، على سبيل المثال لا الحصر.
وشددت مصادر خاصة، على أن المرحلة المقبلة سيشهد خلالها سعر “العملة” ارتفاعا أكبر، وهو ما يفضي إلى صعود في أسعار المركبات.
كما أن انخفاض سعر المركبات يفرض إغراق السوق بالسيارات الجديدة، وهو ما يصعب تطبيقه، خاصة وأن وزارة الصناعة ستعتمد نظام الحصص، أي أن نسبة الطلب ستواصل الارتفاع مقارنة مع نسبة العرض، وفق المصادر.
