الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| وافق مجلس إدارة الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) على الهيكل التنظيمي للصندوق، إذ تم خلاله تعيين نائبين لمحافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان.
وعيّن مجلس إدارة الصندوق السيادي، الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها 1.6 تريليون ريال، كل من يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، وتركي بن عبدالرحمن النويصر، نائبين لمحافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان.
ومن المقرر أن يتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، دون أن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ وفقاً لبيان الصندوق.
الصندوق السيادي
وقررت إدارة الصندوق توسيع مهام الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، لتشمل
كذلك استثمارات الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشغل تركي النويصر، إضافة إلى منصبه الجديد، منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات
الدولية منذ عام 2016، وقبل انضمامه إلى الصندوق، عمل النويصر في مؤسسات سعودية من
بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورغان ستانلي.
وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، كما يمثل النويصر الصندوق
في مجالس إدارة عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق.
أما يزيد الحميّد فيتولى بجانب منصبه الجديد، وظيفة رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، لتتوسع بذلك مهام عمل إدارته، التي تتولى اثنتان من أهم المحافظ
الاستثمارية للصندوق، إضافة لدورها الهام في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة.
محرك الاقتصاد الرئيسي
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية
المملكة 2030، وحقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018.
كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1,100 موظف حالياً.
وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار
ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ذات الفترة.
وتأسس الصندوق سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز الثامن بإجمالي أصول تقدر بـ 390 مليار دولار. ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.
