تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد في تونس جبهة الرفض للمفاوضات الحكومية مع صندوق النقد الدولي ويأتي اتساع جبهة الرفض مع صندوق النقد، تزامناً مع بدء اجتماعات بين خبراء المؤسسة المالية ومسؤولين تونسيين بهدف تعبئة موارد لا تقل عن 4 مليارات دولار تحتاجها البلاد لسداد ديون سابقة، وردم فجوات مالية في الموازنة العامة.
ويبدي الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب سياسية ممثلة في البرلمان تشددا من المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الذي سيمكن تونس من الخروج للسوق المالية الدولية للحصول على قروض أخرى.
صندوق النقد
وتتصاعد الانتقادات لسياسة الحكومة وخطة الإصلاح التي تنوي تنفيذها من قيادات الاتحاد
العام التونسي للشغل التي حذرت من قرارات قد تزيد في إفقار التونسيين، مؤكدة رصّ
الصفوف من أجل التصدي لكل القرارات اللاشعبية التي قد تترتب عن توقيع اتفاق القرض المرتقب.
اتحاد الشغل لن يقف صامتا أمام ما تنوي الحكومة فعله وجرّ البلاد نحو الإفلاس والارتهان للخارج
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إن الاتحاد لن يقف صامتا أمام ما
تنوي الحكومة فعله متهما وزير الاقتصاد والمالية التونسي، علي الكعلي، بجرّ البلاد نحو الإفلاس والارتهان للخارج.
وأضاف الطاهري، أن الحكومة تبحث عن حلول لأزمتها المالية في جيوب الفقراء بالذهاب إلى
رفع الدعم وتقليص رواتب الموظفين، معلنا الرفض القطعي للاتحاد لأي قرارات من هذا القبيل.
السلطات التونسية ترجح التوصل قبل النصف الثاني من العام الجاري إلى اتفاق مع صندوق
النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 4 مليارات دولار
الخروج من الأزمة المالية
في المقابل، ترجح السلطات التونسية التوصل قبل النصف الثاني من العام الجاري إلى اتفاق مع
صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تعهد بتنفيذ حزمة
إصلاحات من بينها خفض كتلة الأجور من 17.4 بالمائة إلى 15 بالمائة، وتفكيك منظومة الدعم في غضون عام 2024.
وتؤكد الحكومة أن الاقتراض من صندوق النقد سيساعد البلاد على الخروج من الأزمة المالية
الخانقة التي تعاني منها.
وكشفت الوثيقة التوجيهية للإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها تونس لصندوق النقد أن
الحكومة تنوي مواصلة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنسق سريع قبل النصف الثاني
من العام الحالي، والاكتفاء بتقديم دعم مالي عن فواتير الكهرباء والغاز لفائدة الفئات الضعيفة
التي تستعمل عدادات الجهد المنخفض.
وبيّنت الوثيقة، اعتزام تونس خفض نفقات دعم الطاقة التي بلغت مستويات عالية بسبب
التقلب الكبير في الأسعار العالمية للنفط، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وتعود تونس إلى الصندوق بعد نحو 5 سنوات من اتفاق القرض الذي وقّعته الحكومة السابقة
برئاسة الحبيب الصيد، في مايو/أيار 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار، لم تحصل منه البلاد سوى على
1.7 مليار دولار، بسبب تعليق الصندوق للتعاون عام 2019، في ظل الانتخابات المبكرة التي
فرضتها وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
