الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ألقى عجز الموازنة في الجزائر بظلاله الثقيلة على الحكومة، في وقت تقف فيه عاجزة عن إيجاد حلول عملية وجذرية لتراكم العجز خلال العام المالي الجاري.
وتجد الحكومة الجزائرية نفسها أمام تحديات مالية صعبة، وهو ما يؤخر إعداد قانون المالية، ويخلق فجوات كبيرة بين الوزراء.
وتقف الحكومة أمام اختبار صعب، ففي تعاني في الموازنة من عجز، يتحتم عليها الإبقاء على الدعم المالي.
عجز الموازنة
وارتفع الإنفاق في الموازنة هذا العام، إلى 64 مليار دولار، وتعدى عجز الموازنة 20 مليار دولار.
وتضيق الخيارات أمام الحكومة ورئيسها لإيجاد الموارد المالية الكافية لتمويل الموازنة الثانية
للسنة الحالية، وسد ثغرة العجز، في وقت تعيش فيه الجزائر “عجزاً مركباً” على مختلف الأصعدة.
ويشير الخبراء إلى أن عجز الموزانة هو انعكاس للرصيد السالب للميزانية العمومية للدولة،
والناتج عن كون الإنفاق العام يفوق الإيرادات، حيث سيكون أمام الحكومة خيارات محدودة
لتمويل هذا العـجز إما من خلال الاقتراض المحلي.
مما يؤدي إلى تـزايد الـدين العام الداخلي أو الاقتراض الخارجي أو الـتـغـطية مـن الاحتياطي العام للدولة.
فيما يجري الحديث عن احتمال اعتماد آليات مثل التمويل غير التقليدي، كما حدث بين عامي 2017
و2019، حين تمت طباعة ما يعادل 60 مليار دولار من العملة المحلية.
عقدة الأرقام
وحسب أرقام الحكومة الجزائرية، في موازنة 2021 الثانية، فـإن عجز الموازنة المتـوقـع يـقـدر بنحو
3310 مليارات دينار أو مـا يـعـادل 24.82 مليار دولار، وهو يفوق مستوى إيرادات النفط.
فيما تقدر حكومة جراد عجز الخزينة العمومية بحوالي 4140 مليار دينار أو ما يعادل 31.04 مليار
دولار، وتقدر حاجيات التمويل إجمالا بحوالي 3954 مليار دينار أو ما يعادل 29.64 مليار دولار.
ويشـكـل العجز في الميزانية أحد المحددات الهامة التي يتم مـراعـاتهـا في مؤشرات التوازنات المالية العامة، خاصة في ظل تـقـلبات الإيرادات وارتـفاع الانفاق.
والذي تتوقعه الحكومة عند 8642 مليار دينار أو ما يعادل 64.78 مليار دولار، منها 5664 مليار دولار ميزانية نفقات تسيير أو مـا يعادل 42.46 مليار دولار و2978 مليار دولار ميزانية تجهـيز أو ما يعادل 22.33 مليار دولار.
ويعد الـتمويل غير التقليدي خيارا مـتاحا بنص قانوني يسمح ” لبنك الجزائر لمدة خمس سنوات، بدءا من 2017، بشراء مباشر عن الخزينة، لـلسـندات المالية، مـن أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الـديـن الـعمومي الداخلي وتمويل الصندوق الـوطني للاستثمار”.
طرق للتعامل
ويدعو الخبير الاقتصادي والمستشار لدى رئيس الحكومة عبد الرحمان مبتول “السلطات العمومية لفك شيفرة التعامل وإدارة أشكال العجز في الموازنة وبحث كيفية تغطية هذا العجز.
فضلا عـن تحديد القيمة المتوقعة للحاجة إلى التمويل التي تقدر بنحو 3950 مليار دينار أو نحو 29 مليار دولار”.
ويضيف: “قيمة العجز والحاجة إلى التمويل بالمليارات، لذا نرى ضرورة أن تطمئن السلطات العمومية المواطنين والمتابعين حول كيفية تغطية القيمة لأنه ليس مبلغا صغيرا ويحتاج إلى مـورد واضح”.
ويشرح أنه بالنسبة للبدائل فإن العودة إلى التمويل غير التقليدي أي طباعة النقود، متاحة لأن الرخصة القانونية لا تزال قائمة إلى غاية 2022.
وتابع: “وسبق أن نـبهـنا إلى ضرورة قيام البرلمان بتعديل الرخصة، كبديل عن الاستدانة الداخلية التي تم تجريبها ولم تؤد إلى نتائج على غرار القرض السندي لأن الأمر يتعلق بالحاجة إلى موارد عـاجلة”.
