العراق تدرس شراء حصة إكسون بحقل القرنة جنوب البلاد

بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس العراق شراء حصة إكسون موبيل كورب في واحد من أكبر حقول النفط الخام في العالم وتوّقعت بقاء أسعار النفط الخام عند حوالي 65 دولارا للبرميل في الأشهر القادمة.

النفط الخام

وقال وزير البترول إحسان عبد الجبار، إن منظمة “أوبك+” ستواصل محاولة إبقاء أسعار النفط

الخام “ضمن المتوسطات الطبيعية”.

وأضاف أنه لا يوجد قلق بشأن أي هبوط في الأسعار.

وتوحي التعليقات، بأن “أوبك+” لا تزال متفائلة بشأن آفاق الطلب على الطاقة، رغم ارتفاع

حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستورد للبترول.

وبدأت المجموعة تخفيضات غير مسبوقة في المعروض العام الماضي لدعم الأسعار مع

انتشار الوباء، وتخطط لتخفيف هذه القيود بحوالي 2 مليون برميل يومياً حتى يوليو.

حصة إكسون

وكشف الوزير، أنه قد ينتهي الأمر ببغداد بشراء حصة “إكسون” البالغة 32.7% في حقل “غرب

القرنة 1″ في جنوب العراق.

وتابع أنه في هذه الحالة ستشتري الحكومة العراقية على الأرجح الحصة عبر شركة نفط البصرة الحكومية.

وتخطط الشركة الأمريكية بيع الحصة في الحقل البارز – والذي يتمتع باحتياطيات قابلة

للاستخراج، تزيد على 20 مليار برميل – جزئياً لتقليص جبل الديون الذي تراكم في العام الماضي.

ويعد حقل “غرب القرنة 1” واحداً من الجوائز الكبرى في قطاع النفط.

وأصبحت “إكسون” متعاقد ريادي به في 2010، ولكن الشروط التعاقدية الصارمة، وتأخر

المدفوعات، وتخفيضات الإنتاج من قبل أوبك، وعدم الاستقرار السياسي قلصوا جاذبيته في السنوات الماضية.

وقال عبد الجبار، إن العراق تعتزم إنفاق 3 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتعزيز إنتاج

شركة البصرة للغاز من الغاز الطبيعي بحوالي 40% من 950 مليون قدم مكعب معياري يومياً.

كما وأوضح أن المشروع المنفصل لتطوير حقل غاز المنصورية مع “سينوبك” الصينية سيتكلف

على الأغلب 2.1 مليار دولار.

الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل

العراق من العملة الصعبة.

كلف حرب الخليج الأولى ما يُقدّر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مُثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب.

وكانت العوامل الاقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من

انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الاقتصادية.

كما اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه