دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال شركة ليميتلس العقارية والتي تتخذ من دبي مقرا لها، تكافح منذ 12 عاما، للخروج من كبوة أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة والعالم عام 2009.
وقالت شركة ليميتلس إنها بصدد تنفيذ إعادة الهيكلة الثالثة، والتي قد تستمر لعشرين عاما، وفق الجدول الزمني الجديد.
شركة ليميتلس
وعرضت شركة ليميتلس على المقرضين المضمونين، أي المصارف والدائنين التجاريين، خيارين
، وفقا لعرض تقديمي حديث للدائنين.
ويظهر أن الشركة مدينة بنحو 2.8 مليار درهم تعادل 762 مليون دولار، حسبما أوردت شبكة
“بلومبيرغ”، التي نقلت عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ويحصل الدائنون إما على دفعة مقدمة بنسبة 50% على الأموال المستحقة عليهم لتسويتها أو
الموافقة على إعادة هيكلة لمدة 7 سنوات بقيمة ملياري درهم من تسهيلات الديون، وفقا للشروط الواردة في الوثيقة.
وأبلغت الشركة الدائنين العام الماضي أنها تعيّن مستشارين لإعادة الهيكلة الثالثة، بعدما
تخلفت عن تنفيذ بعض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع المصارف المعنية في السنوات الأخيرة.
ونقلت “بلومبيرغ” عن متحدثة باسم الشركة قولها إن “المناقشات مع مقرضينا جارية، لكن بما
أن المحادثات خاصة وسرية، فليس لدينا الحرية في مشاركة التفاصيل”.
مشاريع ضخمة
ولعبت شركة ليميتلس دورا مهما في الصعود الهائل لدبي على الساحة العقارية والمالية
العالمية، وكانت قبل بداية الانهيار العقاري والأزمة التي أعقبته، وراء العديد من المشاريع
الضخمة بما في ذلك قناة من صنع الإنسان كانت ستقطع الصحراء لكنها لم تكتمل أبدا.
لكن نتيجة تعثر الأسواق العالمية، لم تتمكن الشركة من سداد ديونها واضطرت إلى إعادة
الهيكلة في عدة مناسبات، على غرار الكيانات الحكومية الأخرى مثل “دبي العالمية” المالكة لها
آنذاك، والشركات التابعة للتكتل الحكومي، بما في ذلك شركة العقارات “نخيل”.
وفي سياق متصل، تقول مصادر إن ديون دبي كانت على الدوام أشبه بالطلاسم في نظر
المستثمرين إلا أن الأمور ازدادت غموضا منذ أصابت تداعيات فيروس كورونا الاقتصاد.
فخلال الإثني عشر شهرا الأخيرة قالت شركتان تربط إحداهما صلات بحكومة الإمارة والثانية
صلات بحاكمها إنهما لن تسددا مدفوعات قيمتها مئات ملايين الدولارات وفاء بديون، وذلك
في خطوة نادرة في دبي مركز الأعمال في الشرق الأوسط حيث إعادة التفاوض على الديون
أمر معتاد ويكون الدعم من الدولة ضمنيا في كثير من الأحيان.
