الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت تقارير إخبارية بأنه سيتعين على شركة سامير ومسؤولها الثاني تحمل غرامة كبيرة على التضامن لتقديم بيانات غير صحيحة عن واردات النفط، قبل إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب في عام 2015.
وسيدفع المدير العام السابق السعودي جمال باعامر وشركة سامير مبلغ 3.8 مليار دولار لخزينة الدولة، بسبب المخالفات الجمركية المتمثلة في تحويل البضائع المستوردة بموجب نظام الإعفاء من وجهتها، وإفشاءات غير صحيحة عند يستورد.
ويؤكد الحكم الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء، الحكم الأولي الصادر ضد “سامير” وجمال باعامر منذ عامين.
شركة سامير
وبين عامي 2011 و2014، كانت الشركة مطالبة باستيراد 3 ملايين طن من النفط لحسابها الخاص، فيما كانت تعلن للجمارك أنها
تقوم بذلك لصالح المكتب الوطني للكهرباء المعفى من القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأيدت محكمة الاستئناف التجارية، في كانون الثاني من العام الماضي، تمديد التصفية القضائية التي تخضع فيها مصفاة سامير إلى
الملكية الخاصة للمديرين الذين ساهموا في تدهور حالة تلك المصفاة.
ويعتبر جمال باعامر من المديرين المشمولين بتصفية ممتلكاتهم، بعد اتهامهم بارتكاب أخطاء في الإدارة وحرمانهم من ممارسة
التجارة لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السعودي محمد العامودي، وغيرهم من المسؤولين.
ورفعت شكاوى ضد شركة “سامير” ومسؤوليها، وخاصة السعودي محمد العمودي، منذ إغلاقها في أغسطس 2015، مع وجود
الجمارك على رأس المؤسسات التي تقدمت الشركة بشكوى إلى القضاء.
وأصدرت محكمة مغربية حكما يقضي بأداء شركة “مصفاة سامير” بحوالي 1.9 مليار دولار، بعد شكوى قدمها مكتب الصرافة،
لاحظت التلاعب في نظام الصرف، بتحويل عملة صعبة بطريقة مخالفة لنظام الصرف المحلي.
تصفية قضائية
وجرى وضع الشركة تحت إجراء التصفية القضائية، لكن خسارتها لمستثمر جديد تعثرت، مما دفع العمال لمطالبة الحكومة بالتدخل
لمعالجة قضية إيقاف المصفاة، وذلك في الوقت الذي ترد فيه الحكومة بأن القضية بيد القضاء.
ويقدر الخبراء قيمة شركة سامير بنحو 2.16 مليار دولار، بحسب خبراء عينتهم محكمة الدار البيضاء التجارية، في الوقت الذي
قدروا فيه قيمة المصفاة وحدها بـ 1.49 مليار دولار.
ومع ذلك، أعرب القاضي المفوض عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، بناءً على تقييم المكتب الدولي لقيمتها.
وتواجه الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة إلى مجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين
العمودي، ديون تصل إلى 4.3 مليار دولار.
ويشار إلى أن الشركة بيعت في إطار الخصخصة بحوالي 450 مليون دولار.
وشكلت في السنوات الخمس الماضية جبهة للدفاع عن “سامير”، حيث أكدت على ضرورة أن تعمل الدولة على استعادة أصولها بعد
تعثر محاولات الخسارة منذ وضعها تحت التصفية القضائية، وذلك للمساعدة في استعادة نشاط التكرير. مما يساهم في تحقيق نوع من التوازن على مستوى السعر.
الحسين اليماني منسق الجبهة يؤكد أن المحكمة التجارية وصلت إلى أكثر من 40 عرضًا لشراء المصفاة لكن مستثمرين جادون
يبحثون عن الدولة للرد على تساؤلات حول مستقبل القطاع في المغرب والحوافز التي ستقدم للاستثمار.
ودافعت الجبهة عن تحويل أصول شركة سامير إلى الدولة، معتبرة أن الديون المستحقة على الشركة مستحقة لمؤسسات الدولة مثل الجمارك، حيث يمكن تحويل تلك الديون إلى مساهمات من أجل إنقاذ الشركة.
وتؤكد الجبهة أن استعادة الدولة لأصول الشركة قد لا تكون دائمة، بل يجوز لها العمل على إنعاش المصفاة وإعادتها إلى نشاطها السابق، قبل أن تعمل على إعادة تخصيصها بعد ذلك، إذا رأت ذلك.
