تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شرعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، المملوكة للحكومة التونسية، في زيادة إمكانياتها الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدورها، منحت الحكومة التونسية مجموعة من التراخيص جديدة لمستثمرين من القطاع
الخاص؛ وذلك لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، في إطار الخطة
الحكومية لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وكانت تونس افتتحت في يوليو الماضي، أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن
برنامج الحكومة لتوفير 30% من حاجاتها من الطاقة، من خلال الطاقات المتجددة، بحلول العام 2030.
شراكة القطاع الخاص
وتهدف الحكومة من إشراك القطاع الخاص بمشاريع إنتاج الكهرباء؛ إلى خفض كلفة دعم
الكهرباء إلى 80 مليماً للكيلو وات الواحد، من 200 مليما للكيلو وات في الفترة الحالية، إضافة إلى
توفير 6%، من تكلفة توريد الغاز المنتج للكهرباء، وهو ما يُعادل 130 مليون دينار من موازنتها.
من جانبه، قال بلحسن شيبوب، مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة، بأن
الحكومة التونسية أعلنت عن 4 دعوات لاختيار شركات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
كما لفت إلى استقبال اللجنة الفنية للإنتاج الخاص بالكهرباء، 57 طلباً خلال عملية الفرز للدعوة
الرابعة في مارس الماضي، مُشيراً إلى دخول القطاع التونسي مرحلة إنتاج الطاقة المتجددة.
وبدأت شركة الكهرباء الحكومية بشكل فعلي بشراء ما تنتجه شركة تونسية من الطاقة
المتجددة، بانتظار انتهاء 3 شركات أخرى، من ربط محطات الإنتاج بمحطات التزويد الكهربائي
التابعة لشركة الكهرباء والغاز الحكومية.
كما تنتظر شركات أخرى وعددها 16 شركة، الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالإنتاج، وذلك
بعد استكمال كافة الشروط، وهي من جنسيات متعددة، وتتراوح قدرتها الإنتاجية ما بين (1 إلى
15 ) ميغاوات، بحسب بلحسن شيبوب.
وأشار شيبوب إلى أن انخفاض معدل تعرفة الكهرباء المقترحة في المشاريع التي تم اختيارها
ضمن الجولة الرابعة من التراخيص، وذلك بالمُقارنة مع الجولة السابقة بنحو 10%.
تمهيد برلماني للقانون
وكان البرلمان التونسي صادق قبل سنوات على قانون الانتقال الطاقي بشراكة القطاعين
العام والخاص في إنتاج الكهرباء، والذي يحدد الإطار التشريعي لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من
مصادر الطاقات المتجددة، بهدف الاستهلاك الذاتي أو تلبية الاستهلاك المحلي والتصدير.
كما وأعطت الحكومة الشركات الخاصة ضمن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حقّ
الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيعه لكبار المستهلكين مع تحديد حد أدنى لذلك عبر القدرة الكهربائية المكتتبة.
بالإضافة إلى منحها الحق في نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية، وبيع الفوائض للشركة
التونسية للكهرباء والغاز.
الطاقة الشمسية التونسية
جدير بالذكر بأن شركة الكهرباء التونسية تكبدت خسائر كبيرة في ظل زيادة فاتورة دينها، وعدم
قدرة الجهات الرسمية على إيجاد حل أزمتها، والتي أدت إلى تراجع مستوى الخدمات وتحميل
الشركات والمواطنين عبء الخسائر التي تكبدتها خلال التسع سنوات الأخيرة.
ويعمل البنك الدولي على دعم مشروع شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب
التونسي إلى الشمال حيث تنتج الطاقة الشمسية، بقرض قيمته نحو 150 مليون دولار.
