دولي- بزنس ريبورت الإخباري || كشف صندوق النقد الدولي عن تفاقم الشعور بعدم المساواة بسبب جائحة كورونا، مما سيؤدي لفقدان ثقة المواطنين بحكوماتهم، إلى جانب اضطرابات اجتماعية وفوضى.
صندوق النقد الدولي
وأوضح صندوق النقد، في بيانه الذي نشر تمهيداً لاجتماعات الربيع، بأن جائحة كورونا أدّت إلى ازدياد مظاهر عدم المساواة والفقر، والتي كانت موجودة قبل اكتشاف الفيروس، كما برهنت أهمية شبكات الأمان الاجتماعي.
كما أشار النقد الدولي، إلى أن الجائحة أظهرت عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي سيكون لها الأثر في استمرار فجوات الدخل جيلاً تلو الآخر.
وأطلق صندوق النقد الدولي تحذيراته من احتمالية بأن تكون تداعيات ذلك طويلة الأمد، وبشكل خاص على الأطفال والشباب من الأسر الأكثر فقراً.
ولفت التقرير التمهيدي إلى أن ما أنتجته جائحة كورونا من رقمنة متسارعة، تجعل من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.
وقال الصندوق: بأنه وفي ظل هذه الظروف فإنه ومن الممكن أن تشهد المجتمعات استقطاباً أو تدهوراً في الثقة بالحكومة، وربما حدوث اضطرابات اجتماعية، مما يصعب صياغة السياسات، وبما يُشكّل مخاطر على استقرار المجتمع.
وطالب النقد الدولي الحكومات بأن توفّر لكل فرد في المجتمع جرعةً عادلةً من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، في إشارة مجازية منه إلى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.
وذكر التقرير بأن انتشار فيروس كورونا أدى إلى خفض موارد الخزينة العامة في العالم أجمع، ولكن وبالرغم من ذلك فإنه ينبغي على الكثير من الدول أن تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشد هذا الإنفاق.
توصيات التقرير الدولي
كما أوصى تقرير صندوق النقد الدولي، وهو (وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1944 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي)، بدعم الدول ذات المداخيل المنخفضة والتي تواجه “تحدّيات هائلة “.
ونوّه التقرير التمهيدي إلى أنه ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، فان ذلك سيتطلّب 3 تريليونات دولار،
ووفقاً لمعدّي التقرير فإنّه “من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 3 تريليونات دولار لـ 121، من الاقتصادات الصاعدة والدول النامية المنخفضة الدخل.
وبحسب الخبراء في الصندوق، ديفيد أماغلوبيلي، وفيتور غاسبار، وباولو ماورو، فإن نحو 6 ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسرّبوا من التعليم في العام 2021، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة.
وشدد الخبراء على أنه ومن الممكن أن يكون للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتنمية الطفولة المبكرة أثرٌ قوي على تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات، ومن ثم على الفرص طوال الحياة.
كما رأى الخبراء بأنه وفي حال قيام الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلّي، على سبيل المثال، فإنها ستتمكن من تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث.
