بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| أدخلت وزارة الاقتصاد والتجارية اللبنانية تعديلا على دعم السلع، ورفعت من أسعار الخبز والبنزين، لتزيد من الأزمات المالية التي يعيشها اللبنانيون.
وعزت وزارة الاقتصاد سبب هذه الإجراءات القاسية على المواطنين، إلى الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وأثارت الخطوات السابقة، غضب اللبنانيين الذين يرون فيها معاناة جديدة فوق معاناتهم.
وزارة الاقتصاد اللبنانية
وأعلنت وزارة الاقتصاد رفع سعر ربطة الخبز من 2500 ليرة إلى 3 آلاف ليرة، قائلة: “تأسف لعدم تشكيل الحكومة، مما أدى إلى انخفاض كبير بقيمة الليرة مقابل الدولار، وبالتالي أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز”.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، والتي استقالت في 10 أغسطس الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
وأضافت الوزارة أنها “حددت السعر الجديد استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات، ومنعا للتوقف عن إنتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع”.
وأشارت إلى أن ربطة الخبز من الحجم الكبير، والتي تزن 960 غراما كحد أدنى، حُدد سعرها بثلاثة آلاف ليرة (دولاران وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة).
أسوأ الأزمات
ورسميا، الليرة مربوطة عند 1500 مقابل الدولار، لكن يتم تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 12 ألف ليرة لكل دولار، بعد أن كسر الدولار حاجز 15 ألف ليرة الأسبوع الماضي.
وقبل الأزمة الاقتصادية، كان سعر ربطة الخبز 1500 ليرة، ثم ارتفع إلى 2500 ليرة في فبراير الماضي، قبل أن يصل إلى 3 آلاف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.
وخلال تعاملات أمس الأربعاء، شهدت الأسواق ارتفاعا في سعر صفيحة البنزين بقيمة 400 ليرة، ليصل سعر البنزين “95 أوكتان” إلى 39300 ليرة و”98 أوكتان” إلى 40400 ليرة.
فيما انخفض سعر المازوت 200 ليرة إلى 27500 ليرة للصفيحة. وفي المقابل، خفضت المديرية العامة للنفط سعر قارورة الغازم 700 ليرة إلى 27.400 ألف ليرة.
كما وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا يتعلق بتعديل لائحة السلع والمنتوجات المدعومة من ضمن تنظيم عملية دعم السلة الغذائية الموسعة وموادها الأولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي.
وأوردت وكالة الأنباء المركزية أن هذا القرار جاء بناء على طلب “جمعية الصناعيين اللبنانيين” وموافقة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، في اجتماع عقد في الـ18 من الشهر الجاري.
وعليه، يتوقف العمل بجدول السلع والمنتوجات المدعومة المؤرخ في 25 فبراير المنصرم، ويعتمد جدول السلع والمنتجات المدعومة المؤرخ في 22 مارس الجاري، على أن يسري قرار منع التصدير المعمول به في اللوائح السابقة كما يسري على كافة السلع والمنتوجات المحددة.
